شهدت أسعار السيارات في مصر انخفاضًا ملحوظًا بعد موجة من الارتفاعات الكبيرة التي طالت السوق خلال السنوات الأخيرة، حيث أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الأسعار انخفضت بنسب تصل إلى 25%، وذلك نتيجة تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، مما ساهم في تقليل المضاربات وإعادة التوازن بين العرض والطلب.
مقال مقترح: اكتشف الأسهم التي حققت أعلى وأدنى ارتفاعات في جلسة البورصة بتاريخ 29 يوليو 2025
أرخص 5 سيارات في السوق المصري حاليا
- سوزوكي إسبريسو: من 550 إلى 570 ألف جنيه
- بروتون ساجا: 620 ألف جنيه
- BYD F3: من 650 إلى 680 ألف جنيه
- نيسان صني: من 730 إلى 770 ألف جنيه
- شيري أريزو: من 700 إلى 750 ألف جنيه
سيارات الجمارك.. بين الوهم والواقع
لطالما ارتبطت سيارات الجمارك في أذهان المصريين كبديل أرخص من السوق، سواء عبر مزادات الجمارك أو سيارات المغتربين، لكن الخبراء يوضحون أن الواقع يختلف، إذ أن السيارات في المزادات تحتاج غالبًا لإصلاحات مكلفة، مما يجعل تكلفتها في النهاية تتجاوز أسعار السوق المحلي رغم جاذبية أسعارها الافتتاحية.
مقال مقترح: سعر الذهب عيار 21 في السعودية اليوم 4 مايو.. هل سيشهد ارتفاعًا قريبًا؟
آراء الخبراء.. بين التفاؤل والحذر
المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أكد أن الانخفاضات الأخيرة تعكس عوامل اقتصادية حقيقية وليست مجرد مبادرات إعلامية، موضحًا ما يلي:
- تراوحت الانخفاضات بين 20 ألف جنيه و350 ألف جنيه حسب نوع السيارة، مما أثر على السوق بشكل عام سواء في السيارات الجديدة أو المستعملة.
- السبب الرئيسي وراء هذا التراجع هو زيادة حجم المعروض من السيارات بعد دخول شحنات جديدة، بالإضافة إلى استقرار سعر الدولار عند مستويات أقل.
- اختفاء ظاهرة “الأوفر برايس” عن معظم الطرازات يعد مؤشرًا إيجابيًا على تعافي السوق، حيث كانت هذه الظاهرة ناتجة عن ندرة السيارات وارتفاع الطلب.
- توطين صناعة السيارات في مصر يمثل خطوة محورية، حيث شهدنا في أول 7 شهور من هذا العام دخول 7 مصانع جديدة للخدمة، مما يعزز المنافسة ويقلل الاعتماد على الاستيراد المباشر.
- هذه المتغيرات تعكس بداية تحول هيكلي في السوق، مما يجعل مصر المستفيد الأكبر من التوترات الاقتصادية العالمية، وخاصة الحرب الاقتصادية بين أمريكا والصين، والتي أوجدت فرص تصنيع وتجميع جديدة.
في نفس السياق، تبنى اللواء نور الدين درويش، رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، موقفًا أكثر حذرًا وانتقادًا للتناول الإعلامي، حيث اعتبر أن الحديث عن “مبادرات حكومية لخفض الأسعار” غير واقعي.
وأكد درويش، أن الأسعار لا تنخفض بقرارات إدارية، وإنما نتيجة طبيعية لتغيرات في التكلفة مثل تراجع الدولار أو خفض الجمارك.
أوضح أن بعض الموديلات تراجعت فعليًا بنسبة تصل إلى 20%، لكن السبب لم يكن مبادرة حكومية، بل زيادة المعروض وانخفاض الطلب عليها.
شدد على أن الإعلام عندما يروج لفكرة “خفض الأسعار 20%” يضر بالسوق، لأن التجار لا يمكنهم خفض الأسعار بشكل قسري إذا كانت التكلفة الفعلية مرتفعة.
لفت إلى أن السوق المصري يستهلك سنويًا ما بين 220 و230 ألف سيارة فقط، وهو حجم طلب أقل بكثير مما كان عليه قبل الأزمة، مما يفرض ضغطًا طبيعيًا على الأسعار.
توقع أن تشهد السيارات المتكدسة والتي يقل الطلب عليها مزيدًا من الانخفاضات، بينما ستظل بعض الطرازات الأخرى مرتبطة بظاهرة “الأوفر برايس” نتيجة محدودية الكميات وزيادة الطلب.
اختتم بالتأكيد على أن أي مبادرة منطقية يجب أن ترتكز على اتفاق واضح حول هامش ربح محدد (2% إلى 5%)، وليس فرض تخفيضات عشوائية غير مرتبطة بالتكلفة.
العوامل الداعمة لانخفاض الأسعار
1- استقرار سعر الدولار.
- يمثل الدولار العامل الأكثر حساسية لسوق السيارات المصري باعتباره يحدد تكلفة الاستيراد.
- التراجع الأخير للجنيه أمام الدولار ساهم في خفض تكلفة الشحن والاستيراد.
- إذا استمر هذا الاستقرار على المدى المتوسط، ستظل الأسعار تحت السيطرة.
2- زيادة حجم المعروض.
- دخول شحنات جديدة من السيارات خفّض من حدة “الندرة” التي كانت تدفع الأسعار للارتفاع.
- بعض الموديلات تكدست لدى الوكلاء بسبب قلة الطلب، مما أجبر التجار على خفض الأسعار للحفاظ على السيولة.
- 3- توطين صناعة السيارات
بحسب المستشار أسامة أبو المجد، تم افتتاح 7 مصانع سيارات جديدة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، كما تم التوسع في التجميع المحلي مما يقلل الاعتماد على الواردات، ما يعزز المعروض ويضغط على الأسعار نحو الانخفاض.
العوامل التي قد تعيق استدامة الانخفاض
1- تقلبات سعر الصرف.
- أي ارتفاع جديد في الدولار أمام الجنيه سيعيد الأسعار للصعود مرة أخرى.
- السوق المصري حساس جدًا لهذه المتغيرات، مما يجعل التوقعات قصيرة الأجل أكثر موثوقية من الطويلة.
2- ضعف القدرة الشرائية.
- رغم انخفاض الأسعار، فإن القوة الشرائية للمستهلك المصري تراجعت بفعل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
- هذا يعني أن الطلب سيظل أقل من قدرات السوق الحقيقية، مما يحد من سرعة التعافي.
3- استمرار ظاهرة “الأوفر برايس”.
-
- أوضح اللواء نور الدين درويش، أن بعض الطرازات ما تزال تُباع بأوفر برايس نتيجة محدودية الكميات وارتفاع الطلب عليها.
- ويعكس استمرار هذه الظاهرة أن السوق لم يصل بعد إلى التوازن الكامل بين العرض والطلب.
اقرأ كمان: مصر تسدد قرض الضبعة النووي بالروبل الروسي وفقًا لموافقة بوتين
تعليقات