تتابع جمهورية مصر العربية بقلق شديد تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تتقدم الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ خطة هجوم تستهدف السيطرة على المدن، في خطوة جديدة تهدف إلى تكريس احتلالها غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، مما يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
تعبر مصر عن استهجانها العميق للسياسات الإسرائيلية التصعيدية، والتوسع المستمر في احتلال الأراضي الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، بالإضافة إلى الجرائم الممنهجة التي تُرتكب ضد المدنيين الأبرياء، حيث تتواصل عمليات استهدافهم بتفجير المنازل فوق رؤوسهم، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع المتأزم في المنطقة.
يعكس هذا الوضع رهانًا خاطئًا على أن تؤدي سياسات العقاب الجماعي وإطلاق العنان لآلة القتل والتدمير، فضلاً عن سياسة الرهائن والأسرى ووقف المساعدات الإنسانية، إلى إجبار الشعب الفلسطيني على إنهاء الحرب أو التخفيف من معاناته بعد ما يقرب من عامين من الصمود أمام التجاوزات الإسرائيلية الواضحة.
تحذر مصر من أن نهج غطرسة القوة، والإمعان في انتهاك القانون الدولي من أجل مصالح سياسية ضيقة أو شخصية، يُعد خطأً جسيمًا في التقدير، حيث ستترتب عليه نتائج كارثية تتمثل في تراجع منظومة العلاقات الدولية، وتقويض مفهوم الشرعية الدولية، وانهيار أسس السلام العادل والشامل، مما يؤثر سلبًا على العلاقات بين شعوب المنطقة، أو على الأقل بين الإقليمين والدولتين لفترة طويلة.
تطالب مصر المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوضع حد للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ووقف الجرائم المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، وتدعو مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وذلك لمنع مزيد من تدهور الوضع في المنطقة واستمرار حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية السافرة وغير المسبوقة للقوانين والأعراف الدولية.
إقرأ أيضا: