شهدت أسعار الوقود في مصر استقرارًا ملحوظًا اليوم، حيث قررت الحكومة تمديد تثبيت الأسعار حتى شهر أكتوبر 2025، ويهدف هذا القرار إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة.
وأعلنت لجنة التسعير التلقائي للوقود عن هذا التمديد بعد تأجيل اجتماعها الذي كان مقررًا في يوليو الماضي.
تلتزم جميع محطات الوقود في أنحاء مصر بالأسعار الرسمية المعتمدة التي كانت سارية منذ شهر أبريل الماضي، وتخضع هذه الأسعار لرقابة حكومية صارمة لضمان عدم وجود أي تجاوزات.
وفيما يلي قائمة بالأسعار الحالية:
جاء قرار تثبيت أسعار الوقود كإجراء وقائي لحماية المستهلكين من أي زيادات محتملة، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط الخام عالميًا وتقلبات أسعار الصرف، وتعتمد لجنة التسعير التلقائي في قراراتها على عدة عوامل رئيسية، أهمها متوسط أسعار النفط العالمية، وتكاليف الإنتاج والتوزيع المحلية، بالإضافة إلى سعر صرف الجنيه المصري.
يساهم هذا الاستقرار في أسعار الوقود في الحد من الضغوط التضخمية ويؤدي إلى استقرار نسبي في تكاليف النقل وأسعار السلع الأساسية، كما أنه يوفر للمستثمرين وأصحاب الصناعات رؤية أوضح لتكاليف الإنتاج، مما يعزز قدرتهم على التخطيط للمدى الطويل.
من المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها الدوري المقبل في شهر أكتوبر 2025، ويتم مراجعة الأسعار بشكل ربع سنوي (في أشهر يناير، أبريل، يوليو، وأكتوبر)، وسيكون هذا الاجتماع حاسمًا في تحديد اتجاه أسعار الوقود للفترة المتبقية من العام، بناءً على المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية.