تسود حالة من القلق والترقب في الشارع المصري، خصوصًا بين أصحاب السيارات الخاصة، بسبب التوقعات حول زيادة محتملة في الأسعار، مما أثار اهتمامًا كبيرًا في الأوساط المختلفة.
هذا الاهتمام يأتي بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن تأجيل اجتماعها المقبل إلى شهر أكتوبر، مما يُشير إلى احتمال حدوث تغييرات في الأسعار خلال النصف الثاني من العام.
تأتي هذه الخطوة في ظل مراجعة الحكومة المصرية لسياسة التسعير، مع مراعاة عوامل مثل سعر صرف الدولار وتكاليف الإنتاج والنقل، بهدف حماية السوق المحلية وتقليل الأعباء على موازنة الدولة.
حتى الآن، استقرت أسعار البنزين والسولار في محطات الوقود المصرية، دون أي زيادة تُذكر عن الأسعار المُعلنة في أبريل الماضي، وهذا الاستقرار المؤقت يمنح المستهلكين بعض الراحة في انتظار القرار الرسمي.
ومع ذلك، تشير التوقعات إلى احتمال حدوث زيادات في أسعار جميع أنواع الوقود خلال الاجتماع القادم، حيث يتراوح سعر بنزين 95 حاليًا بين 17 و19 جنيه للتر، وبنزين 92 بين 15.25 و17.25 جنيه، بينما بنزين 80 يتراوح بين 13.75 و15.75 جنيه للتر.
كما يُتوقع أن تشهد أسعار السولار والكيروسين ارتفاعًا مماثلاً، حيث تتراوح بين 13.5 و15.5 جنيه للتر.
تُعاني القطاعات الصناعية أيضًا من الترقب المستمر، حيث تُؤثر أسعار الوقود بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج، وفي الوقت الحالي، يتراوح سعر طن المازوت المُورد للصناعات بين 9500 و10500 جنيه، بينما يتراوح سعر طن الغاز للقطاعات الصناعية بين 12000 و16000 جنيه.
أما الغاز المورد لقمائن الطوب، فيتراوح سعره بين 190 و210 جنيه لكل مليون وحدة حرارية، ويمكن أن تُؤدي أي زيادة في هذه الأسعار إلى ارتفاع تكاليف السلع النهائية، مما يؤثر في النهاية على المستهلك.
في المقابل، أكدت لجنة التسعير التلقائي استمرار استقرار أسعار أسطوانات الغاز، مما يُوفّر بعض الاطمئنان للأسر المصرية، حيث لا توجد أي زيادات مفاجئة على أسعار أسطوانات الغاز المنزلي التي يبلغ وزنها 12.5 كجم، والتي تتراوح حاليًا بين 150 و200 جنيه.
أما أسطوانات الغاز التجارية التي تزن 25 كجم، فيتراوح سعرها بين 300 و400 جنيه، ويُعد هذا الاستقرار عاملاً مهمًا في الحفاظ على استقرار ميزانية الأسر، خصوصًا في ظل حالة الترقب لأسعار البنزين.
يبقى مصير أسعار المحروقات في مصر ضبابيًا حتى اجتماع لجنة التسعير في أكتوبر القادم، وتُراقب ملايين الأسر المصرية عن كثب أي تحديثات حول زيادة سعر البنزين 2025، حيث يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على نفقاتهم الشهرية وعاداتهم الاستهلاكية.
وستظل العيون مُتجهة نحو كل بيان رسمي يصدر عن الحكومة المصرية بشأن أسعار الوقود، والتي ستُحدّد المسار الاقتصادي للفترة القادمة.