أكد الخبير في أسواق الذهب أحمد فهيم، أن الزيادة الملحوظة في إقبال المستثمرين والمواطنين على شراء الذهب في الآونة الأخيرة تعكس تحولات هامة في ثقافة الاستثمار والادخار في مصر.
أوضح فهيم، في تصريح خاص لـ«نبأ مصر»، أن «الذهب لطالما كان أداة استثمارية آمنة منذ القدم، لكن الجديد في هذا المشهد هو أن المصريين أصبحوا أكثر متابعة لأسعاره اليومية، حتى بين المواطنين العاديين الذين بدأوا يعتبرون الذهب وسيلة فعالة لحفظ قيمة أموالهم في ظل تقلبات سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم».
وأشار إلى الطفرات السعرية التي شهدها الذهب عالميًا، حيث ارتفعت أسعار الأوقية من 1600 دولار إلى ما يقارب 2600 دولار، مما انعكس محليًا بارتفاعات غير مسبوقة لجرام الذهب، وهو ما زاد من رغبة الناس في تحقيق مكاسب كبيرة.
ولفت خبير أسواق المال، إلى أن المستثمرين الجدد دخلوا بقوة إلى سوق الذهب باعتباره أسرع وسيلة لتحقيق الأرباح، لكن دون فهم كافٍ للعوامل التي تؤثر على الأسعار عالميًا ومحليًا، مما أدى إلى ظهور حالة من المضاربة قصيرة الأجل ونقص في المعروض من الذهب أحيانًا داخل الأسواق المحلية.
وأكد فهيم، أن السبب الرئيسي وراء هذا السلوك هو ثقافة الخوف من خسارة المدخرات، حيث يسارع البعض بالشراء عند الارتفاع أو البيع عند أي تراجع طفيف للأسعار، مما يخلق تقلبات في السوق ويزيد من صعوبة استقرار الأسعار.
وأضاف أن الذهب قد تحول من مجرد وعاء ادخاري طويل الأجل إلى أداة مضاربة سريعة، خصوصًا بعد أن أصبح من أكثر الأدوات الاستثمارية مرونة في البيع والشراء مقارنة بقطاعات أخرى مثل العقارات أو الشهادات البنكية.
وكشف أن صادرات الذهب المصرية بلغت نحو 4 مليارات دولار خلال الفترة الأخيرة، وهو رقم وصفه بـ”المفزع”، مؤكدًا أن العرض والطلب يظل العامل الحاسم في تحديد الأسعار محليًا.
وختم فهيم، بأن الإقبال الكبير على الذهب خلال الفترة الماضية كان مدفوعًا بتخارج السيولة من شهادات الادخار إلى سوق الذهب، مما أدى إلى هجوم شرائي واسع النطاق من المصريين، لكنه شدد على ضرورة رفع وعي المستثمرين الصغار بآليات تحرك الذهب عالميًا لتفادي الخسائر.