مصر تواجه أزمة ديون غير مسبوقة ويجب التخلي عن سياسة الترقيع حسب خبيرة استراتيجية

تقرير: سمر أبو الدهب

مواضيع مشابهة: سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 14 يوليو 2025.. تحديث لحظي لجميع الأعيرة الذهبية

أفادت سالي صلاح، الخبيرة الاقتصادية، في منشور على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بأن ملف الديون الخارجية لمصر يواجه “كارثة جديدة” نتيجة تصاعد خدمة الدين بشكل غير متوقع، حيث أن الأرقام التي كشف عنها البنك المركزي في تقريره الأخير عن الوضع الخارجي لشهر أغسطس 2025 تثير الصدمة والقلق، وأوضحت أن الزيادات المتتالية في خدمة الدين تؤكد أن بيع الأصول والاقتراض لا يسهمان في حل الأزمة، بل يزيدان من تعقيدها.

أرقام صادمة وتعديل في التقديرات

وأشارت إلى أن إعلان البنك المركزي عن تعديل تقديراته لخدمة الدين الخارجي لعام 2025 بزيادة مفاجئة تبلغ حوالي 2.5 مليار دولار يمثل أزمة كبيرة، حيث كانت التقديرات السابقة تشير إلى أن إجمالي خدمة الدين سيصل إلى 22.46 مليار دولار، لكن التقرير الأخير أظهر أن الرقم الحقيقي هو 25.03 مليار دولار، وهذه الزيادة المفاجئة، التي بررها البنك المركزي بـ “تعديل التقديرات”، تثير تساؤلات حول فعالية خطة الحكومة المعلنة لخفض الدين العام، خاصة في ظل استمرار بيع الأصول والأراضي.

خدمة الدين أعباء متزايدة ومال ساخن

وأوضحت صلاح أن الزيادة في خدمة الدين تعود بشكل أساسي إلى الأعباء المتزايدة لفوائد القروض، حيث تؤكد أن السياسات الحالية تعتمد على تمويل العجز المستقبلي بعجز جديد، مع الاعتماد بشكل كبير على ما يُعرف بـ “المال الساخن”، وأكدت أن هذا المال، الذي يأتي عبر أذون الخزانة بفوائد مرتفعة، يعد حلاً مؤقتًا، حيث يغادر المستثمرون بعد تحقيق أرباحهم، تاركين عبئًا أكبر من الديون.

مواضيع مشابهة: سهم «ADIB» يحقق أعلى ارتفاع في البورصة و«EGBANK» يتألق في ختام تداولات الثلاثاء 10 يونيو

وكمثال على ذلك، أشارت إلى أن الحكومة باعت أذون خزانة بفوائد وصلت إلى 31.5%، مما يبرز مدى الحاجة الملحة لهذه الأموال رغم تكلفتها الباهظة.

وتتوقع الخبيرة الاستراتيجية أن الوضع سيزداد سوءًا في عام 2026، حيث تشير التقديرات إلى أن خدمة الدين ستصل إلى نحو 26 مليار دولار، موضحة أن هذه التقديرات أعلى بمليار و340 مليون دولار من التقديرات السابقة، مما يعني أن أعباء الديون مستمرة في التزايد، وتابعت أن الفوائد وحدها تبلغ حوالي 4.87 مليار دولار سنويًا، وهو مبلغ ضخم يفوق إيرادات بيع أصول مهمة، حيث أن التدفقات المالية من بيع الأصول، مثل ما ورد عن بيع أصول لقطر والكويت بقيمة 6 مليارات دولار، يذهب جزء كبير منها مباشرة لتغطية هذه الفوائد، مما يعني أن هذه الأموال لا تُستخدم في مشاريع تنموية أو إصلاحات هيكلية.

بيع الأصول لا يحل الأزمة

وقدمت سالي صلاح تحليلًا استراتيجيًا للوضع، مؤكدة أن مبيعات الأصول لا تساهم في حل الأزمة، بل بالعكس، تزيد الدين معها، مشيرة إلى أن الاعتماد على المال الساخن هو حل قصير المدى ويزيد من الديون في المستقبل، ووصفت الوضع بـ “حلقة مفرغة” من بيع الأصول والاقتراض المتزايد وخدمة الدين المتضخمة، بسبب غياب خطة حقيقية لخفض الدين.

واختتمت صلاح منشورها بالدعوة إلى التوقف عن سياسة “الترقيع” عبر البيع والاستدانة، مطالبة بضرورة إطلاق إصلاح هيكلي حقيقي والاستثمار في مشاريع إنتاجية، مؤكدة أن مصر بحاجة إلى إعادة صياغة حاضرها لتتمكن من امتلاك مستقبلها، وليس بيع مستقبلها لتسديد حاضرها.