البنك المركزي المصري يسحب 263 مليار جنيه لتعزيز فعالية السياسة النقدية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي

في خطوة تعكس التزام البنك بتبني أفضل الممارسات الدولية، أعلن عن سحب مبلغ ضخم قدره 263 مليار جنيه من السيولة الفائضة في القطاع المصرفي.

مواضيع مشابهة: أسعار الذهب في مصر اليوم.. استقرار حذر مع ترقب الأسواق العالمية والمحلية

تم تنفيذ هذا الإجراء من خلال عطاء السوق المفتوحة الذي شهد مشاركة واسعة من 19 بنكًا محليًا، حيث تم قبول الودائع بفائدة بلغت 24.5%.

مواضيع مشابهة: ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد التوترات بعد الضربات الإسرائيلية وتوقعات بتحقيق رقم قياسي جديد

تغيير الآليات لزيادة الشفافية والفاعلية

تأتي هذه العملية في ظل تعليمات جديدة تم تطبيقها مؤخرًا لتنظيم عمليات ربط الودائع، وكان التغيير الأبرز هو تعديل آلية قبول العطاءات، حيث تم الانتقال من أسلوب التخصيص النسبي إلى قبول جميع العطاءات المقدمة بالكامل.

ويهدف هذا التعديل الجوهري إلى تعزيز الشفافية بشكل كبير ورفع كفاءة إدارة السيولة في السوق المصرفي.

وأكد البنك المركزي أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان توافق مستويات السيولة مع أهدافه التشغيلية للسياسة النقدية.

ويستهدف البنك بشكل رئيسي الحفاظ على متوسط سعر العائد لليلة واحدة ضمن نطاق سعر العملية الرئيسية (الكوريدور)، وهو ما يعتبر أداة حيوية للتحكم في التضخم واستقرار الأسواق المالية.

أهمية السحب للقطاع المصرفي والاقتصاد

يُعتبر سحب هذه الكمية الكبيرة من السيولة الفائضة إجراءً هامًا لعدة أسباب:

التحكم في التضخم، يساعد سحب السيولة على كبح جماح التضخم من خلال تقليل حجم الأموال المتاحة للتداول في الاقتصاد.

تعزيز استقرار الجنيه، من خلال التأثير على أسعار الفائدة والسيولة، يساهم البنك المركزي في دعم قيمة العملة المحلية.

تنظيم السوق المصرفي، يرسل هذا الإجراء إشارة واضحة للبنوك حول سياسة البنك المركزي، مما يساهم في توجيه قرارات الإقراض والاستثمار بشكل أكثر فاعلية.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق جهود البنك المركزي المصري المستمرة لتعزيز فاعلية سياسته النقدية، مما يمهد الطريق لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام في البلاد.

تجديد ولاية المحافظ في ضوء الأداء المستمر

تتزامن هذه الخطوات الاستباقية مع تجديد ولاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، لعام إضافي، ويعكس هذا التجديد ثقة الدولة في قدرة المحافظ على مواصلة قيادة السياسة النقدية للبلاد، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

ويؤكد القرار على استمرارية النهج الحالي الذي يتبناه البنك المركزي لتعزيز استقرار السوق المالي وضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية.