تشهد الاقتصادات الآسيوية في عام 2025 تباينًا واضحًا في سياساتها النقدية، حيث تتجه بعض الدول مثل الصين والهند وإندونيسيا نحو تيسير السياسات عبر خفض الفائدة لدعم النمو، بينما تتبنى دول أخرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية نهجًا أكثر حذرًا أو تشديدًا محدودًا، وهذا التنوع يعكس اختلاف الأولويات بين تحفيز الاقتصاد المحلي وبين مواجهة التضخم أو الحفاظ على استقرار العملة.
اقرأ كمان: سعر الذهب في المغرب اليوم السبت 31 مايو 2025.. تعرف على قيمة الجنيه مقابل الذهب!
مشهد متباين في آسيا
تحاول الصين موازنة دعم قطاعي العقارات والتصنيف مع حماية اليوان، بينما قامت الهند بخفض الفائدة لكنها تبنّت لاحقًا موقفًا محايدًا خشية التضخم المستورد، في حين أبقت اليابان على الفائدة منخفضة مع احتمال رفعها إذا استمرت الضغوط السعرية، أما كوريا الجنوبية فتتجه نحو الحذر بسبب ديون الأسر وتباطؤ الصادرات، ودول جنوب شرق آسيا مثل إندونيسيا وماليزيا تتبنى بوضوح مسار التيسير لتعزيز النمو.
من نفس التصنيف: محلل اقتصادي يؤكد أن صرف الشريحة الثانية من الدعم الأوروبي يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويدعم استقرار الجنيه
كيف ينعكس ذلك على المنطقة العربية؟
رغم أن قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تبقى المؤثر المباشر على البنوك المركزية العربية، فإن آسيا بدأت تشق طريقها نحو التأثير غير المباشر عبر قنوات الطاقة والتجارة والتحويلات والاستثمار.
- الخليج: يستفيد من خفض الفائدة في الصين والهند الذي يعزز الطلب الصناعي على النفط والغاز، مما يدعم الصادرات والإيرادات.
- مصر والمغرب وتونس: تواجه تحديات تضخمية عندما ترتفع كلفة الإنتاج في آسيا وتنتقل عبر الواردات إلى الأسواق المحلية.
- الاستثمار والتمويل: الفائدة المنخفضة في اليابان وكوريا تدفع الصناديق السيادية للبحث عن عوائد أعلى، مما يفتح شهية المستثمرين تجاه السندات والأسواق العربية.
- التحويلات: سياسات الهند النقدية قد تؤثر على حجم تحويلات العمالة الهندية في الخليج، مما ينعكس على مستويات السيولة والإنفاق الاستهلاكي في المنطقة.
الرابحون والخاسرون
الرابحون:
- دول الخليج المصدّرة للطاقة.
- الحكومات الباحثة عن تمويل منخفض الكلفة عبر السندات الدولية.
- الشركات العربية المستفيدة من عقود طويلة الأمد مع شركاء آسيويين.
الخاسرون:
- الاقتصادات المستوردة المعتمدة على السلع الآسيوية مثل مصر وتونس والأردن.
- البنوك التي قد تواجه ضغوطًا إذا تحولت الاستثمارات العالمية نحو آسيا.
التوقعات حتى نهاية 2025
- الصين: خفض محدود للفائدة مرجّح إذا استمرت الضغوط الانكماشية.
- الهند: الإبقاء على السياسة الحالية مع احتمال خفض بسيط إذا تراجع التضخم.
- اليابان: احتمال رفع الفائدة تدريجيًا إلى 0.75% أو 1% إذا توسعت قاعدة التضخم.
- كوريا الجنوبية: خفض إضافي محتمل إذا استمر ضعف الطلب الخارجي.
المواطن العربي.. تأثير غير مباشر لكنه محسوس
قد لا يتابع المواطن العربي بيانات بنك الشعب الصيني أو بنك اليابان، لكن أثرها يلامس حياته اليومية:
- انخفاض الفائدة في آسيا قد يُرخص أسعار الإلكترونيات والملابس المستوردة.
- ارتفاعها قد يرفع كلفة السلع النهائية، مما يؤدي إلى ضغوط على فاتورة المعيشة.
- حتى السياحة تتأثر: ضعف العملات الآسيوية يجعلها وجهة أرخص للسائح العربي.
تواجه الاقتصادات العربية اليوم واقعًا جديدًا، حيث لم تعد أسواق آسيا مجرد شريك تجاري، بل أصبحت لاعبًا مؤثرًا في استقرار الأسعار والتدفقات المالية، ومع استمرار التباين في السياسات النقدية الآسيوية حتى نهاية 2025، يبقى الرابح الأكبر هو من يحسن استثمار هذا التغير في تعزيز صادراته وجذب الاستثمارات، فيما تظل المستوردون الأكثر عرضة للمخاطر التضخمية.
تعليقات