خبير مصرفي يؤكد أن تمديد ولاية محافظ البنك المركزي يدعم جهود الإصلاحات النقدية

تقرير: سمر أبو الدهب

مواضيع مشابهة: استكشف دور سندات الكوارث في تعزيز صناعة التأمين ودعمها

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، الإثنين الموافق 18 أغسطس 2025، قرارًا جمهوريًا بتمديد فترة ولاية حسن عبد الله محافظًا لمدة عام إضافي، ويأتي هذا القرار في ظل ظروف اقتصادية دقيقة ومعقدة، ويؤكد على استمرارية السياسات النقدية التي بدأها البنك المركزي بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد.

تمديد ولاية محافظ البنك المركزي

وفي هذا السياق، صرح الدكتور رمزي الجرم، الخبير المصرفي، في حديث خاص لـ«نبأ مصر»، بأن قرار تمديد ولاية محافظ البنك المركزي المصري للمرة الرابعة على التوالي، والذي بدأ في أغسطس 2022، كما نُشر في الجريدة الرسمية أمس، يأتي في ظل ظروف صعبة تواجهها كافة الاقتصادات العالمية، وخاصة الاقتصاد المصري، خصوصًا بعد أن قام محافظ المركزي بخطوات جريئة ومحسوبة نحو مرحلة جديدة من الإصلاحات النقدية، والتي تضمنت العديد من عمليات تخفيض العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى، مما ساعد على القضاء بشكل كامل على السوق السوداء للصرف الأجنبي، والتي كانت تمثل أحد أبرز التحديات التي تعرقل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد، بالإضافة إلى التداعيات السلبية الأخرى التي حالت دون إحراز تقدم ملحوظ في معالجة المشكلات الاقتصادية المتعددة.

الوضع القانوني لولاية المحافظ

وأوضح الجرم أن الفترة المقررة لمحافظ البنك المركزي، في حال تعيينه رسميًا، تكون 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفقًا لقانون البنوك الجديد رقم 194 لسنة 2020 والقوانين السابقة له، ولكن الوضع كان مختلفًا بالنسبة للمحافظ الحالي، حيث إن القرار الخاص بتوليه منصب المحافظ كان قائمًا بالعمل ويُجدد سنويًا.

مقال مقترح: سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 3 أغسطس 2025.. استقرار في البنوك مع تفاوت طفيف في الأسعار

إنجازات الفترة الماضية

وأشار الخبير المصرفي إلى أن تمديد فترة رئاسة المحافظ لولاية رابعة سيمكنه من استكمال مسيرته المشرفة في إصلاح أدوات السياسة النقدية، خاصة بعد الانخفاض التدريجي لمعدلات التضخم على أساس سنوي، حيث سجلت 13.1% بنهاية يوليو الماضي، مقارنة بمعدل 14.4% في الشهر السابق له، وارتفاع قيمة الاحتياطيات الدولية لمصر لدى البنك المركزي المصري لأكثر من 49 مليار دولار أمريكي.

كما لفت إلى الطفرة التي حققتها تحويلات العاملين بالخارج، حيث ارتفعت بمعدل 77.1% بنهاية أبريل الماضي، مسجلة نحو 29 مليار دولار، مقارنة بنحو 16.6 مليار دولار أمريكي عن نفس الفترة من العام السابق.