شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا في 19 أغسطس، حيث سجلت أغلب البنوك الحكومية والخاصة في مصر تغييرات ملحوظة، في ظل متابعة دقيقة من المتعاملين للسياسات النقدية الجديدة التي تم اعتمادها بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتجديد تكليف حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام إضافي.
استقرت التعاملات الصباحية في 19 أغسطس داخل البنوك المصرية، حيث جاءت الأسعار كالتالي:
سعر الدولار في البنك المركزي المصري.
سجل البنك المركزي المصري سعر 48.29 جنيه للشراء، و48.43 جنيه للبيع.
دولار أمريكي.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري.
وفي البنك الأهلي المصري، بلغ السعر 48.30 جنيه للشراء، و48.40 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر.
أما في بنك مصر، فقد جاء السعر عند 48.30 جنيه للشراء، و48.40 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة.
استقر السعر في بنك القاهرة عند 48.30 جنيه للشراء، و48.40 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB).
وفي البنك التجاري الدولي (CIB)، سجل الدولار 48.30 جنيه للشراء، و48.40 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية.
بلغ السعر في بنك الإسكندرية 48.30 جنيه للشراء، و48.40 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس.
جاء السعر في بنك قناة السويس عند 48.30 جنيه للشراء، و48.40 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول.
أما بنك كريدي أجريكول فسجل 48.30 جنيه للشراء، و48.40 جنيه للبيع.
أعلى سعر للدولار.
سجل الدولار أعلى سعر له داخل مصرف أبوظبي الإسلامي عند 48.35 جنيه للشراء، و48.45 جنيه للبيع.
دولار أمريكي.
تزامنت حركة الدولار اليوم مع قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتجديد تكليف حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام حتى 17 أغسطس 2026، ويعتبر هذا التجديد الثالث منذ توليه المنصب في عام 2022 خلفًا لطارق عامر.
وخلال اجتماع مع محافظ البنك المركزي، تمت مناقشة الجهود المبذولة لمواجهة التضخم وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وينتهي هذا التجديد قبل نحو أسبوعين فقط من موعد انتهاء برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار في سبتمبر 2026، مما يجعل الفترة المقبلة حاسمة لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية.
دولار أمريكي.
إلى جانب السياسات النقدية، تحدث وزير المالية أحمد كجوك عن أهمية دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الدولة تسعى لبناء علاقة ثقة مع المستثمرين من خلال الالتزام بالتعهدات المالية.
وأشار كجوك إلى أن قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سجلت معدلات نمو قوية خلال العام الماضي، كما ارتفعت الصادرات بنسبة 30%.
وأكد أن مصر حققت فائضًا أوليًا بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى فائض منذ سنوات، رغم التحديات الاقتصادية العالمية التي أثرت على أسعار الصرف والسلع.
يترقب المواطنون تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بشكل يومي، نظرًا لارتباطه المباشر بالأسعار في الأسواق المحلية، سواء في السلع الغذائية أو المواد الخام أو حتى المنتجات المستوردة.
ويرى خبراء الاقتصاد أن استقرار الدولار في هذه المستويات الحالية يعكس نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على توازن السوق، لكنهم يشيرون أيضًا إلى أهمية زيادة الإنتاج المحلي لتعزيز قوة الجنيه المصري على المدى الطويل.
دولار أمريكي.
بحسب المحللين، فإن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لقرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة وأدوات السياسة النقدية الأخرى، خاصة مع استمرار التحديات الخارجية المرتبطة بارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتقلبات أسواق الطاقة.
كما يتوقع أن تؤدي زيادة الاستثمارات في قطاعات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا إلى تحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الضغوط الخارجية وتقليل الاعتماد على الدولار.