من يقود دفة الاقتصاد.. السياسة النقدية ترفع أسعار الفائدة والمالية تستعد لزيادة الضرائب؟

في عالم الاقتصاد المعقد، حيث تتلاطم أمواج التضخم والانكماش، يقف حارسان أمينان يحمل كل منهما أدواته الفريدة للسيطرة على مجريات الأمور،.

من نفس التصنيف: بنك قناة السويس يطلق 3 شهادات ادخار جديدة بعائد يصل إلى 19% مع مزايا فريدة.. اكتشف التفاصيل الكاملة الآن

ورغم أن هدفهما واحد “تحقيق الاستقرار والنمو”، إلا أن طريقة عملهما تختلف جذريًا، فواحدة تتحكم في تدفق المال، والأخرى في تدفق الإنفاق.

السياسة النقدية.. سلاح البنك المركزي الخفي

يقود هذه المعركة البنك المركزي، وهو لاعب رئيسي يمتلك صلاحيات لا يستهان بها في التحكم بالنقود والائتمان، عندما يرى البنك المركزي أن الاقتصاد محموم ويتجه نحو التضخم، فإنه يرفع سعر الفائدة، هذه الخطوة تجعل الاقتراض أكثر تكلفة، مما يقلل من إنفاق المستهلكين والشركات، وبالتالي يبرد الاقتصاد، وعلى العكس، عندما يريد تحفيز الاقتصاد في فترات الركود، فإنه يخفض أسعار الفائدة لتشجيع الاقتراض والاستثمار، بالإضافة إلى ذلك، يمتلك البنك المركزي أداة أخرى وهي الاحتياطي الإلزامي، وهو المبلغ النقدي الذي يجب على البنوك التجارية الاحتفاظ به لديه، إذا أراد البنك المركزي تقييد المعروض النقدي، فإنه يرفع نسبة الاحتياطي الإلزامي، مما يحد من قدرة البنوك على منح القروض، باختصار، السياسة النقدية تعمل بشكل غير مباشر، حيث تؤثر في سلوك الأفراد والمؤسسات عبر آليات السوق.

السياسة المالية.. يد الحكومة القوية والمباشرة

أما اللاعب الآخر في هذه الساحة فهو الحكومة، التي تستخدم أدوات أكثر مباشرة للتأثير على الاقتصاد، في أوقات الركود، يمكن للحكومة زيادة إنفاقها على المشاريع الكبرى مثل بناء الطرق والجسور، هذا الإنفاق يضخ الأموال مباشرة في شرايين الاقتصاد، مما يخلق وظائف جديدة ويزيد من الطلب، وعلى الجانب الآخر، عندما ترغب الحكومة في كبح جماح التضخم، يمكنها زيادة الضرائب على الأفراد والشركات، هذه الزيادة تقلل من الدخل المتاح للإنفاق والاستثمار، مما يقلل من الطلب الإجمالي، وفي المقابل، يمكنها خفض الضرائب لتحفيز الاستهلاك في أوقات الركود، وتتميز السياسة المالية بكونها أكثر وضوحًا وتأثيرها مباشرًا على الاقتصاد، لكنها غالبًا ما تكون أبطأ في التطبيق بسبب الإجراءات التشريعية.

شوف كمان: سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025.. استقرار ملحوظ في 6 بنوك رئيسية

من يربح المعركة؟.. التكامل هو الحل!

لا يوجد رابح في هذه المعركة، فكلتا السياستين ليستا متنافستين بل مكملتين لبعضهما البعض، في الواقع، يكمن سر النجاح الاقتصادي في التنسيق بينهما، بينما يستطيع البنك المركزي الاستجابة بسرعة للأوضاع الطارئة عبر تعديل أسعار الفائدة، يمكن للحكومة أن تقدم دعمًا هيكليًا وطويل الأمد عبر مشاريع الإنفاق والسياسات الضريبية، لذا، عندما تواجه الاقتصاد تحديًا، سواء كان تضخمًا جامحًا أو ركودًا عميقًا، فإن الاستراتيجية المثلى تكمن في أن تعمل السياسة النقدية والسياسة المالية معًا، كفريق واحد، لضمان استقرار ونمو الاقتصاد.