تم الكشف عن خطوات قانونية مرتقبة تهدف لمواجهة تجاوزات التجارة الإلكترونية، ومن بينها تعديل تشريعي يجري العمل عليه حاليًا، يهدف إلى تحميل شركات الشحن مسؤولية قانونية في حالة نقل سلع مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات تم شراؤها عبر الإنترنت.
وخلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز» مع الإعلامية آية عبد الرحمن، أوضح السجيني أن الجهاز يواجه يوميًا عشرات الشكاوى المتعلقة بالشراء عن بُعد، مشيرًا إلى وجود إدارة متخصصة تعمل على مدار الساعة لرصد الصفحات والمنصات التي تقدم خدمات التجارة الإلكترونية، خاصة تلك التي لا تحظى بشهرة واسعة.
وأضاف: “التجارة الإلكترونية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياة كل أسرة مصرية، لكن التحدي الكبير يكمن في الصفحات العشوائية التي تظهر وتختفي دون أي ضوابط” لافتًا إلى أن بعض هذه الصفحات تروج لمنتجات منخفضة الجودة أو مغشوشة، دون الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة
وأشار رئيس الجهاز إلى أن المستهلك غالبًا ما يكون الضحية، سواء بعدم تسلّمه للمنتج، أو حصوله على منتج غير مطابق لما تم الإعلان عنه، وفي هذه الحالات يحق له تقديم شكوى رسمية، لكن صعوبة الوصول إلى أصحاب الصفحات الوهمية تعرقل إجراءات التقاضي أو الاسترداد.
وأكد السجيني أن الجهاز بدأ في إلزام شركات الشحن بالحصول على بيانات كاملة من الموردين قبل نقل أي منتج، وتشمل: السجل التجاري، البطاقة الضريبية، وعنوان تسليم البضاعة، موضحًا أن مشروع القانون الجديد سيتضمن تغليظ العقوبات، وسيعتبر شركات الشحن شريكًا في الجريمة في حال تواطئها أو إهمالها في التحقق من مصادر السلع المشحونة