الرئيس السيسي يدعو لوضع استراتيجيات مبتكرة لتطبيق الذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات بعد أزمة الفيديو الترويجي للمتحف

وجه بضرورة وضع استراتيجيات واضحة وقابلة للتنفيذ لتطبيق الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، مع التركيز على البحث والتطوير، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتعظيم الاستفادة منها.

شوف كمان: الحكومة تعتمد تقنيات الطاقة المتجددة وحملات الترشيد لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية

السيسي يوجه بتوسيع شبكات الاتصالات وتطبيق الذكاء الاصطناعي

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الجهات السيادية والمعنية.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تقرير شامل حول خطط تطوير شبكات الاتصالات في مصر، بما يضمن رفع كفاءتها وتوسيع نطاق تغطيتها لتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بمواصلة دعم قدرات الشبكات، والتوسع في تغطية المناطق، والاستفادة من التقنيات الحديثة، خاصة إمكانات الجيل الخامس.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد عرضًا من وزير الاتصالات حول مستجدات عمل الوزارة، حيث كشف عن توقيع 74 شركة في مجال التعهيد، منذ نوفمبر 2022 وحتى عام 2024، التزامات بتعيين 60 ألف متخصص في مصر.

مقال مقترح: محافظ الشرقية الأسبق يطالب بتحقيق شامل في أسباب تصدع الطريق الإقليمي بعد 8 سنوات من تشغيله في حادث المنوفية

وأشار إلى أن مصر أصبحت مركزًا إقليميًا في هذا القطاع، وتستضيف أكثر من 260 مركزًا لشركات التعهيد، بينها نحو 190 مركزًا لشركات عالمية.

وفيما يخص مجال تصميم الإلكترونيات، أوضح الوزير أن عدد الشركات العاملة في هذا القطاع بلغ 83 شركة خلال عام 2025، مع استهداف الوصول إلى 120 شركة بحلول عام 2028، مؤكدًا أن مصر تتصدر دول المنطقة في جذب الاستثمارات الموجهة للشركات الناشئة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد الرئيس السيسي على أهمية دعم الكوادر البشرية المتخصصة، مشددًا على ضرورة إطلاق المبادرات الوطنية، وإنشاء مراكز تدريب متقدمة لإعداد الكفاءات، مع الالتزام الكامل بالمعايير الموضوعية في اختيار العناصر الأفضل وتقديم التدريب اللازم لها، بما يسهم في تعزيز تنافسية مصر إقليميًا ودوليًا في هذا المجال الحيوي.