أصدرت وزارة الخارجية بيانًا يعبر عن قلقها العميق بشأن ما تم تداوله في الآونة الأخيرة حول وجود مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول لقبول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى أراضيها، وذلك في إطار سياسات إسرائيلية مرفوضة تهدف إلى إفراغ الأرض الفلسطينية من أصحابها واحتلالها، وتصفيه القضية الفلسطينية.
وأكدت الوزارة أن الانسياق وراء إسرائيل في هذا المسعى، أو حتى التردد في إبداء المواقف المناسبة تجاه حقوق الفلسطينيين، يُعتبر أمرًا لا يمكن السماح به، ويجب على الدول التي تردد مواقفها أمام شعوبها أن تكون أكثر وضوحًا في هذا الشأن.
مصر ترفض المشاركة أو السماح بالتهجير بأي شكل.
وأعادت مصر التأكيد على رفضها القاطع لأي مخططات إسرائيلية تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية، سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية، تحت أي ذريعة أو مسمى، سواء كان التهجير قسريًا أو طوعيًا، من خلال سياسات التنكيل ومصادرة الأراضي والاستيطان، مما يجعل الحياة مستحيلة على الأرض الفلسطينية.
وأوضح البيان أن مصر لن تقبل بالتهجير، ولن تشارك فيه، ولن تسمح به، معتبرة أن أي حديث بخلاف ذلك هو طرح غير أخلاقي أو قانوني، ولن تتسامح معه لأنه سيؤدي حتماً إلى تصفية القضية الفلسطينية.
دعوة لكافة الدول المحبة للسلام لعدم المشاركة في الجريمة.
ودعت جمهورية مصر العربية جميع دول العالم المحبة للسلام إلى عدم التورط في هذه الجريمة غير الأخلاقية، التي تتنافى مع كافة مبادئ القانون الدولي الإنساني، وتشكل جريمة حرب وتطهيرًا عرقيًا، وتمثل خرقًا صريحًا لاتفاقيات جنيف الأربع.
واختتم البيان بتحذير الدول المشاركة في هذه الجريمة النكراء من المسؤولية التاريخية والقانونية التي ستتعرض لها، وما تحمله من عواقب وتداعيات سياسية ذات أبعاد إقليمية ودولية.