تقرير: سمر أبو الدهب
تشهد مصر تحسنًا ملحوظًا، حيث تشير المؤشرات الأخيرة إلى تراجع معدلات التضخم وزيادة في حجم الاحتياطي الأجنبي، ويعتبر هذا التحسن خطوة إيجابية نحو الاستقرار الاقتصادي، إلا أنه يتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الاستراتيجية لضمان استدامته.
كما أن التعامل الحكيم مع هذه التحديات سيساعد في ترسيخ مسار التعافي، مما يعزز الثقة في الاقتصاد ويدعم النمو المستقبلي.
في هذا السياق، أكد أحمد سمير، الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، في تصريح خاص لـ«نبأ مصر»، أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي سجلتها مصر في يوليو الماضي، مثل انخفاض معدل التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، تعد دليلًا هامًا على تعافي الاقتصاد.
وأوضح سمير أن هذا التحسن يعكس جهودًا حقيقية وليس مجرد تدفقات مالية قصيرة الأجل، وهو ما يضع الاقتصاد على المسار الصحيح نحو الاستقرار والنمو.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن الحفاظ على هذا المسار الإيجابي يتطلب سياسات اقتصادية منضبطة وإصلاحات هيكلية سريعة، مؤكدًا أن من أهم هذه المتطلبات هو الاستمرار في الانضباط المالي وإعادة توجيه الإنفاق العام نحو القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، التي تحقق عائدًا مرتفعًا على المدى الطويل.
كما أكد على أهمية تسريع برنامج الخصخصة وتحسين بيئة الاستثمار من خلال تقليل الإجراءات البيروقراطية وخلق مناخ تنافسي عادل، مما يشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار إلى أن مصر تتمتع بميزات تنافسية قوية مثل وفرة المواد الخام والأيدي العاملة المؤهلة، مما يجعلها وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي المباشر.
وتوقع سمير أن تستفيد مصر من التوترات العالمية الحالية لتصبح مركزًا صناعيًا وتصديريًا هامًا، مما سيؤدي إلى المزيد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية في الفترة المقبلة.
ولضمان زيادة تدفق الاستثمارات المباشرة، أكد ضرورة تحقيق انخفاض مستدام في التضخم، ووضع خطة واضحة لخفض الدين العام، وتحسين ميزان المدفوعات عبر زيادة الصادرات بدل الاعتماد على التدفقات المالية قصيرة الأجل.
وحذر الخبير الاقتصادي من بعض التحديات التي قد تعرقل مسار التحسن، مثل أي اضطراب في إمدادات الطاقة، أو استمرار تراجع إيرادات قناة السويس، إضافة إلى بطء تنفيذ الإصلاحات أو ارتفاع تكلفة التمويل المحلي الذي قد يزاحم القطاع الخاص.
وأكد أن الاقتصاد المصري يمتلك فرصة حقيقية لترسيخ التعافي، بشرط الحفاظ على اتساق السياسات المالية والنقدية، وتسريع الإصلاحات التي تعزز الإنتاج والتصدير وتوسع قاعدة موارد العملة الصعبة.