اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية أحمد كجوك، لمناقشة المؤشرات المالية الأولية للعام المالي 2024/2025.
ممكن يعجبك: وزير الخارجية يستقبل نظيره العُماني ويعبر عن تطلعاته لتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين
وأظهرت هذه المؤشرات أداءً ماليًا متميزًا، حيث تم تحقيق فائض أولي غير مسبوق وإيرادات ضريبية قياسية، مما يؤكد على فعالية السياسات المالية المتبعة.
فائض أولي قياسي رغم التحديات
وشهد الأداء المالي للعام 2024/2025 تحقيق أعلى قيمة فائض أولي في تاريخ مصر، بلغ 629 مليار جنيه، أي ما يعادل 3.6% من إجمالي الناتج المحلي، يمثل هذا الفائض زيادة كبيرة بنسبة 80% مقارنة بالعام السابق الذي سجل فائضًا قدره 350 مليار جنيه.
هذا الإنجاز جاء على الرغم من التحديات الخارجية التي واجهت الموازنة، وأبرزها الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 60%، مما أدى إلى خسائر تُقدر بنحو 145 مليار جنيه، ويؤكد هذا الأداء المالي القوي على قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة حتى في الظروف الصعبة، بالتزامن مع تحسن شامل في المؤشرات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير.
نمو غير مسبوق في الإيرادات الضريبية
وأظهرت نتائج الأداء المالي نموًا ملحوظًا في الإيرادات الضريبية، التي حققت أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية، بلغ 35%.
ووصلت الإيرادات الضريبية للعام المالي 2024/2025 إلى 2.204 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 35.3% عن العام السابق.
ويُعزى هذا النجاح إلى عدة عوامل، أهمها:
توسيع القاعدة الضريبية: جذب ممولين جدد بشكل طوعي، تطوير الإجراءات: حل النزاعات وديًا واستخدام التكنولوجيا الحديثة
برامج التيسير: تقديم حزمة من التسهيلات الضريبية وإعادة بناء الثقة مع مجتمع الأعمال
وقد أثمر تطبيق المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية، التي بدأت في فبراير 2025، عن تقديم أكثر من 400 ألف طلب لحل النزاعات القديمة، وتحصيل 77.90 مليار جنيه من خلال الإقرارات المعدلة والطوعية.
شوف كمان: سيطرة على حريق مخلفات وحشائش كورنيش النيل في حلوان دون إصابات
دعم قوي للخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية
وأكدت الحكومة على التزامها بدعم المواطنين وتحسين الخدمات الأساسية، حيث تم تخصيص ميزانيات لقطاعات حيوية، منها:
الصحة: تحملت الدولة اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل بتكلفة 2.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى تخصيص ميزانيات لعلاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة على نفقتها
التعليم: تم الاستعانة بـ 160 ألف معلم لسد العجز بتكلفة 4 مليارات جنيه، وتخصيص 6.25 مليار جنيه لبرامج التغذية المدرسية
توجيهات رئاسية لتعزيز الانضباط المالي والعدالة الاجتماعية
وأكد الرئيس السيسي، على ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز الانضباط المالي، وبناء شراكات فعالة مع مجتمع الأعمال، واتباع سياسة مالية متوازنة.
وشدد على أهمية إعطاء أولوية لخفض أعباء خدمة الدين، كما وجه بزيادة الإنفاق على برنامجي “تكافل وكرامة”، وقطاعي الصحة والتعليم، وبرامج الحماية الاجتماعية التي تخفف الأعباء عن المواطنين وتعزز العدالة الاجتماعية.
تعليقات