عُقد اجتماع موسع لمناقشة التحديات التي تواجه صادرات الأدوية البشرية والبيطرية والمكملات الغذائية، حيث شارك في هذا الاجتماع ممثلون عن جهات حكومية ورقابية بالإضافة إلى شركات الأدوية، بهدف إيجاد حلول تعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية، وخاصة في إفريقيا.
تأخيرات إجرائية، حيث إن اشتراط العرض المسبق للأدوية البيطرية على الهيئة العامة للخدمات البيطرية يتسبب في تأخير الشحن وارتفاع التكاليف، كما أن الأعباء المالية تلقي بظلالها رغم وجود إعفاء قانوني، إذ يتم فرض رسوم الدمغة الطبية على الصادرات مما يقلل من تنافسيتها في الأسواق الدولية، بالإضافة إلى معوقات التسجيل والتصنيع، فغياب التصنيع المحلي لبعض الأدوية البيطرية المطلوبة في إفريقيا يفتح المجال أمام الشركات الأجنبية للاستحواذ على حصص السوق، كما لاحظ المشاركون غياب التنسيق، حيث غابت جهات رئيسية مثل المجلس التصديري وغرفة صناعة الدواء، وهو ما أثر على فعالية النقاش.
وخرج الاجتماع بعدة توصيات رئيسية لتسهيل عملية التصدير، جاءت كالتالي:
تشكيل لجنة عليا، حيث اقترح إنشاء لجنة عليا لتصدير الدواء برئاسة مجلس الوزراء، تضم ممثلين عن كافة الجهات المعنية، وتجتمع شهريًا لحل التحديات بشكل فوري، كما تم الدعوة إلى تسريع الإجراءات من خلال استخدام الفاتورة المبدئية (Proforma Invoice) لإجراء الاستعلام الأمني بالتوازي مع التصنيع، مع صلاحية تمتد لستة أشهر أو عام لتسريع الشحن، وأيضًا المطالبة بآلية لتسعير مستحضرات التصدير بالدولار، وتقديم حوافز للشركات الأعلى تصديرًا عبر تخفيض أو إعفاء رسوم الدمغة الطبية، إضافة إلى تسهيل التعاقدات للتصنيع بغرض التصدير.
وأشاد الحاضرون بالدور الإيجابي لبعض الجهات الحكومية مثل إدارة الموافقات التصديرية التي تصدر الموافقات بسرعة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء التي سهلت تصدير المكملات، وكذلك الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التي ساهمت في حل مشكلات توثيق العقود، وأكد المجتمعون أن التعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص وتنفيذ التوصيات المقترحة سيعزز من صادرات الدواء المصري ويفتح أسواقًا جديدة، خصوصًا في القارة الإفريقية التي تمثل فرصة واعدة للنمو.