شهدت الساحة الاقتصادية العالمية حالة من القلق بسبب الرسوم التجارية التي فرضها الرئيس ترامب، والتي تركت أثرًا واضحًا على الاقتصاديين في جميع أنحاء العالم.
شوف كمان: أسعار الذهب في السودان اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025.. عيار 18 يحقق مفاجآت غير متوقعة
تحولت هذه الرسوم إلى أداة ضغط اقتصادي وسياسي، إلا أن آثارها السلبية كانت أكثر وضوحًا على أسواق المال، والتجارة الدولية، والاستثمار الأجنبي المباشر.
تأثير رسوم ترامب على الاقتصادين.
تأثير رسوم ترامب على الاقتصاديين
في تقرير صدر في 3 يونيو عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تم التحذير من أن السياسات التجارية القائمة على فرض الرسوم الجمركية أضعفت وتيرة النمو العالمي، ودفع الأسواق نحو حالة من عدم اليقين.
وأشارت المنظمة إلى أن الاقتصاد الأميركي نفسه أصبح من بين الأكثر تأثرًا بهذه الإجراءات، رغم أن الهدف المعلن منها كان حماية الصناعة الأميركية وتقليص العجز التجاري.
خفضت المنظمة توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي للمرة الثانية هذا العام، متوقعة تراجع معدل النمو إلى 2.9% في 2025، مقارنة بـ3.3% في 2024.
مقال له علاقة: من الإقطاع إلى الانفتاح.. كيف تغيرت أهداف ثورة يوليو الاقتصادية عبر الزمن مع تحليل خبير اقتصادي
ويعني هذا التراجع أن الاقتصاد العالمي يدخل مرحلة من الحذر الاستثماري وتقلص فرص التوظيف، وهو ما يترجم مباشرة إلى تراجع القوة الشرائية للمستهلكين.
تأثير مباشر على الاقتصاد الأميركي
على الصعيد المحلي، أوضحت البيانات أن وتيرة التوسع الاقتصادي في الولايات المتحدة قد تتراجع إلى 1.6% فقط، مقارنة بـ2.8% في العام السابق، وهو انخفاض كبير إذا ما قورن بالتوقعات السابقة التي صدرت في مارس.
هذا التراجع يعكس تأثير رسوم ترامب على الاقتصادين، حيث أن السوق الأميركية لم تنجُ من ارتدادات هذه السياسات.
ويرى الخبير الاقتصادي رشاد عبده في تصريح خاص لموقع “نبأ مصر” أن الرسوم الجمركية رفعت تكلفة السلع المستوردة، ما أدى إلى زيادة الأسعار بالنسبة للمستهلك الأميركي، وبالتالي تراجع الطلب المحلي.
كما واجهت الشركات الأميركية التي تعتمد على المواد الخام المستوردة زيادة في تكاليف الإنتاج، وهو ما أثر سلبًا على قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
تأثير رسوم ترامب على الاقتصادين.
الصين.. الخاسر الأكبر أم المتأقلم الأسرع؟
وفق تحليل صادر عن “بلومبرغ إيكونوميكس” استنادًا إلى الوضع التجاري حتى الأول من يوليو، تبدو الصين الأكثر عرضة للخطر.
حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من 1.5% من ناتجها المحلي الإجمالي مهدد، نتيجة احتمال فقدان نحو 70% من صادراتها إلى السوق الأميركية.
هذا السيناريو يعكس مدى تعقيد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
لكن في المقابل، بدأت الصين في تنويع أسواقها الخارجية وتوسيع شراكاتها التجارية مع دول آسيوية وأفريقية وأوروبية، في محاولة لتقليل الاعتماد على السوق الأميركية.
ورغم ذلك، يبقى الأثر المباشر لهذه الرسوم واضحًا على معدلات نمو الاقتصاد الصيني في المدى القصير.
تأثير الرسوم على سلاسل الإمداد العالمية
لم يتوقف تأثير رسوم ترامب على الاقتصادين عند حدود الدولتين الكبريين، بل امتد ليشمل سلاسل الإمداد العالمية التي شهدت اضطرابًا ملحوظًا.
فقد اضطرت العديد من الشركات متعددة الجنسيات إلى إعادة هيكلة عملياتها الإنتاجية ونقل جزء من مصانعها خارج الصين أو الولايات المتحدة، بحثًا عن بيئة تجارية أكثر استقرارًا.
هذه التغيرات أدت إلى زيادة تكاليف التشغيل على المدى القصير، كما أثرت على تدفق السلع بين الأسواق، وهو ما انعكس على المستهلكين حول العالم في صورة ارتفاع أسعار وتأخر في تسليم الطلبات.
إقرأ أيضًا..
ردود فعل الأسواق العالمية
الأسواق المالية كانت سريعة التأثر بهذه التوترات، إذ سجلت البورصات العالمية تقلبات حادة في أوقات إعلان الرسوم الجديدة.
كما لجأ المستثمرون إلى الملاذات الآمنة مثل الذهب، ما دفع أسعاره للارتفاع، في حين تراجع الطلب على الأسهم في القطاعات المرتبطة بالتجارة الدولية.
أما في قطاع الطاقة، فقد انعكس تباطؤ النمو العالمي على انخفاض أسعار النفط، نتيجة توقعات بتراجع الطلب على الطاقة من قبل الاقتصادات الكبرى.
تأثير رسوم ترامب على الاقتصادين.
الجدل الداخلي في الولايات المتحدة
على المستوى السياسي، أثارت سياسات ترامب التجارية انقسامًا داخل الأوساط الاقتصادية الأميركية.
فبينما يرى مؤيدوه أن الرسوم الجمركية ضرورة لحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة، يرى معارضوه أن هذه السياسات أضرت بالمستهلك الأميركي وأضعفت علاقات الولايات المتحدة مع شركائها التجاريين.
هذا الجدل يضع مستقبل السياسات التجارية الأميركية في حالة من الضبابية، خاصة إذا عاد ترامب إلى السلطة أو واصل التأثير على الحزب الجمهوري في هذا الملف.
الآفاق المستقبلية
المحللون الاقتصاديون يتوقعون أن تظل آثار تأثير رسوم ترامب على الاقتصادين ممتدة على المدى المتوسط، حتى في حال تغيير السياسات، نظرًا لما خلفته من تغييرات هيكلية في أنماط التجارة العالمية.
فإعادة بناء الثقة بين الاقتصادات الكبرى، واستعادة سلاسل الإمداد لكفاءتها، قد تستغرقان سنوات.
كما أن اتجاه بعض الدول إلى تبني سياسات حمائية مشابهة، خوفًا من تعرضها لسيناريوهات مماثلة، قد يعزز مناخ عدم اليقين ويزيد من صعوبة تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
تعليقات