جددت دولة الكويت وديعة مالية بقيمة 2 مليار دولار لدى مصر، حيث تم تمديدها لعام إضافي، كان من المقرر أن تستحق الوديعة في سبتمبر 2024، ولكن تم تمديدها الآن حتى سبتمبر 2025، ويأتي هذا التمديد في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه الكويت لمصر.
يُظهر تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي أن هذا ليس التجديد الأول للودائع الكويتية، ففي وقت سابق من هذا العام، قامت الكويت بتمديد وديعة أخرى كانت مستحقة في أبريل 2024، ليصبح تاريخ استحقاقها الجديد في أبريل 2025.
يُعد تقرير الوضع الخارجي وثيقة ربع سنوية هامة يصدرها البنك المركزي المصري، ويهدف التقرير إلى تقديم تحليل شامل للمعاملات الاقتصادية التي تُجريها مصر مع الدول الأخرى، مع التركيز على ميزان المدفوعات الذي يسجل تدفقات السلع والخدمات والاستثمارات، بالإضافة إلى الوضع الاستثماري الدولي الذي يوضح صافي أصول مصر وخصومها المالية تجاه الخارج وحجم الدين الخارجي.
يُعد تجديد هذه الوديعة خطوة مهمة للاقتصاد المصري، حيث يُساهم في دعم احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، ويساعد ذلك البنك المركزي على تعزيز قدرته على إدارة سعر الصرف وتوفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية، كما أنه يعكس ثقة دولة الكويت في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية، وهو ما يُعزز من استقرار الاقتصاد الكلي ويُرسل إشارة إيجابية للمستثمرين الدوليين.