تقرير: سمر أبو الدهب
في خطوة هامة، دعا رئيس مجلس الوزراء التجار والمصنعين إلى خفض أسعار السلع الأساسية، خلال اجتماع مع رئيس اتحاد الغرف التجارية، أحمد الوكيل، حيث طلب مدبولي جمع رؤساء الغرف التجارية للتوصل إلى تخفيضات حقيقية وفعالة، بهدف تحسين شعور المواطن بتكاليف المعيشة، ومن بين السلع التي تم التركيز عليها “الأجهزة الكهربائية”، وقد أعلنت مجموعة من الشركات دعمها لهذه المبادرة.
أعلنت مجموعة يونيون إير للأجهزة الكهربائية عن تخفيض أسعار العديد من منتجاتها بنسبة 20%، وذلك استجابةً لدعوات مجلس الوزراء ووزارة التموين والتجارة الداخلية، بهدف دعم المواطن المصري وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنه.
وأكدت الشركة التزامها بالمساهمة في المبادرات التي تهدف إلى تقديم أفضل السلع بأسعار منخفضة، مما يتيح للأسر المصرية فرصة الحصول على الأجهزة الكهربائية بأسعار تنافسية.
كما أعلنت مجموعة العربي عن تخفيض أسعار مجموعة من منتجاتها، استجابةً لتوجيهات مجلس الوزراء وجهاز حماية المستهلك، وذلك بهدف تخفيف العبء الاقتصادي عن الأسر المصرية.
تُطبق هذه التخفيضات في جميع فروع ومنافذ بيع المجموعة المعتمدة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأكد المهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، على التزام الشركة بدورها الوطني كشركة رائدة في صناعة الأجهزة المنزلية، ودعمها للمواطن المصري جنبًا إلى جنب مع جهود الدولة.
في هذا السياق، قال الدكتور أحمد أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ«نبأ مصر»، إن خفض أسعار الأجهزة الكهربائية جاء في وقت بالغ الأهمية، نظرًا للتحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطن المصري، حيث أن ارتفاع الأسعار أثر بشكل كبير على القوة الشرائية للأفراد، مما جعل اقتناء الأجهزة الكهربائية أمرًا صعبًا على الكثيرين.
وأضاف أبو الفتوح، أن هذه التخفيضات تسهم بشكل مباشر في تحسين القدرة الشرائية للمواطن، مما يسمح له بتلبية احتياجاته من الأجهزة الكهربائية بأسعار معقولة، كما أن خفض الأسعار يمكن أن يؤدي إلى تحفيز الطلب وزيادة المبيعات، مما ينعكس إيجابًا على المصانع والشركات، حيث أن زيادة المبيعات تعني زيادة الإنتاج، وهو ما قد يخلق فرص عمل جديدة ويدفع عجلة النمو الاقتصادي، كما تساهم في مواجهة ظاهرة الركود التضخمي التي تحدث عندما ترتفع الأسعار بشكل مستمر بينما يقل الطلب.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن استجابة شركتي يونيون إير والعربي تُعد خطوة هامة نحو تحقيق هدف الحكومة، وتُرسل رسالة إيجابية إلى السوق، حيث تشير التوقعات إلى احتمالية قوية لتضامن المزيد من الشركات مع هذه المبادرة، فالشركات الكبرى التي تمتلك حصة سوقية كبيرة غالبًا ما تتأثر بالقرارات الحكومية والتوجهات العامة للسوق.
وتابع أن المنافسة بين الشركات قد تدفع الآخرين لتقديم تخفيضات مماثلة للحفاظ على عملائهم وجذب عملاء جدد، مشددًا على ضرورة أن تكون التخفيضات حقيقية وفعالة لكي يشعر بها المواطن بالفعل، ويتطلب هذا التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان أن هذه التخفيضات لا تؤثر سلبًا على جودة المنتجات أو على استمرارية الشركات.
ويرى أن هذه المبادرة الحكومية تُظهر أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية، حيث أن استجابة المُصنعين والتجار لهذه الدعوة تُعد جزءًا من مسئوليتهم المجتمعية والوطنية تجاه دعم المواطن المصري في هذه المرحلة.
من جانبه، قال شعبان عبد الهادي، حارس عقار، “أرى أن تخفيض أسعار الأجهزة الكهربائية خطوة ممتازة، وفي توقيت مناسب جدًا، حيث أن الأسعار المرتفعة كانت تسبب ترددًا كبيرًا لدى أي شخص يرغب في شراء أجهزة منزلية جديدة مثل الثلاجات أو الغسالات”.
وقال أحمد سلطان، صاحب متجر لبيع الأجهزة الكهربائية، إنه يؤيد المبادرة الحكومية لخفض الأسعار بشكل كامل، وأن هذه الخطوة ستنعش السوق وتزيد من حركة البيع والشراء التي شهدت ركودًا في الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع الأسعار.
وفيما يتعلق بمدى استفادته، أكد أن خفض الأسعار سيصب في مصلحة التاجر والمستهلك على حد سواء، فعندما تنخفض الأسعار، تزيد القدرة الشرائية للمواطنين، مما يؤدي إلى زيادة المبيعات وتصريف المخزون الموجود لديه، وهو ما يعود عليه بالربح في النهاية.
وأوضح أنه ملتزم بتخفيض الأسعار فورًا، ولكنه ينتظر أن تقوم الشركات الموردة له بتزويده بالأسعار الجديدة، مؤكدًا أن سعر البيع للمستهلك النهائي مرتبط بشكل مباشر بسعر الشراء من الموردين، وأنه لا يمكنه البيع بسعر أقل من سعر التكلفة.