أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها القوية لإعلان وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي عن موافقته على بناء 3400 وحدة استيطانية حول مدينة القدس المحتلة، حيث تعكس هذه الخطوة إصرار الحكومة الإسرائيلية على توسيع الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتغيير الوضع الديموغرافي للأراضي المحتلة، مما يشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمواثيق الدولية.
مواضيع مشابهة: نتيجة مسابقة 20 ألف وظيفة لمعلمي اللغة الإنجليزية.. تعرف على الفائزين الآن!
كما استنكرت مصر التصريحات المتطرفة الصادرة عن الوزير الإسرائيلي التي تدعو لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، مما يعد مؤشرًا جديدًا على الانحراف والغطرسة الإسرائيلية، وهو ما لن يحقق الأمن أو الاستقرار لدول المنطقة بما فيها إسرائيل، طالما لا تستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة.
وشددت مصر في بيانها على رفضها القاطع لتلك السياسات الاستيطانية والتصريحات المتطرفة التي تصدر عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، والتي تؤجج مشاعر الكراهية والتطرف والعنف، وجددت تحذيرها لإسرائيل من الانسياق وراء معتقدات وهمية بشأن تصفية القضية الفلسطينية وتجسيد ما يسمى “إسرائيل الكبرى”، وهو أمر لا يمكن القبول به أو السماح بحدوثه.
كما أكدت مصر أن التوجهات الإسرائيلية التوسعية تتعارض مع الجهود الإقليمية والدولية الحثيثة الرامية لإرساء السلام العادل والدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط بين جميع شعوب المنطقة، وأن أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية من خلال مخطط التهجير ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات هي محاولات بائسة ومصيرها الفشل.
مقال له علاقة: اجتماع اتحاد الناشرين المصريين لمناقشة ملفات هامة لتنظيم العمل والنشر
وأوضحت مصر أنه لا بديل عن تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لتحقيق السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، فاستمرار إسرائيل في اتباع السياسات الرافضة لتبني خيار السلام والإصرار على السياسات المتطرفة هو المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة.
تعليقات