أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يحدد معايير الملاءة المالية للشركات التي تعمل في أنشطة التمويل غير المصرفي، وذلك للمرة الأولى وفقًا للمعايير الدولية “بازل 3”.
يهدف هذا القرار، الذي أصدره مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، إلى تعزيز المراكز المالية لهذه الشركات وزيادة قدرتها على مواجهة المخاطر والتقلبات الاقتصادية.
تُعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الهيئة لضمان الاستقرار المالي في الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.
تهدف المعايير الجديدة إلى مواجهة المخاطر من خلال تمكين الشركات من التعامل بشكل أفضل مع المخاطر الائتمانية والتشغيلية والسوقية، وضمان السيولة، مما يضمن أن تكون الشركات قادرة على الوفاء بالتزاماتها على المديين القصير والطويل، كما تدعم الاستقرار من خلال بناء قطاع مالي غير مصرفي أكثر صلابة وكفاءة لدعم الاقتصاد الوطني في مختلف الظروف.
ولضمان التوافق مع المعايير الدولية، شمل القرار تعديلات على معيار كفاية رأس المال من خلال إضافة هامش لمواجهة المخاطر وآخر لمواجهة التقلبات الدورية، كما تم تعديل متطلبات مخاطر التشغيل، مع الأخذ في الاعتبار مخاطر السوق، وتعديل نسب السيولة قصيرة وطويلة الأجل.
سيبدأ التطبيق التجريبي لهذه المعايير في أول يناير 2026، حيث ستقوم الشركات والجهات الخاضعة للقرار بإجراء تطبيق تجريبي وإرسال تقارير ربع سنوية إلى الهيئة بنتائج هذا التطبيق، أما التطبيق الفعلي، فسيبدأ في أول يناير 2027، حيث ستحل المعايير الجديدة محل جميع القرارات السابقة.
كما قامت الهيئة باستحداث معايير خاصة للتمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى تعديل المعايير القائمة للأنشطة الأخرى مثل التمويل العقاري والتأجير التمويلي.
أدخلت الهيئة تغييرًا مهمًا على بند إعدام الديون، حيث أصبح بإمكان الشركات إعدام الديون بشروط محددة، دون الحاجة إلى الانتظار لمدة 18 شهرًا للتأكد من عدم تحصيلها.
تشمل هذه الشروط صدور قرار من مجلس الإدارة، ووجود مذكرة تفصيلية من إدارة الائتمان، وتكوين مخصص بقيمة الدين المطلوب إعدامه، وفي حال تحصيل أي جزء من الدين لاحقًا، يجب على الشركة إدراجه ضمن إيراداتها في نفس سنة التحصيل.
يأتي هذا التغيير اعتبارًا من تاريخ نشر القرار، ويهدف إلى منح الشركات مرونة أكبر في إدارة ديونها.