تسهيلات ضريبية جديدة لدعم المشروعات الصغيرة وتعزيز قاعدة الضرائب في البلاد

أكدت رشا عبد العال، رئيس المصلحة، أن هناك جهودًا مستمرة لتيسير الإجراءات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، من خلال مجموعة من التعديلات المقترحة في قانون 157 لسنة 2025، وتهدف هذه التعديلات إلى دعم المشروعات الصغيرة وتحقيق الاستقرار الضريبي، مع الحرص على عدم تحميل الملتزمين ضريبيًا بأعباء إضافية.

مقال مقترح: مصر تحتفل برد إيران على الكيان الإسرائيلي مع مشاهد الصواريخ في السماء

التعاون مع الغرفة التجارية بالجيزة

يُعتبر اللقاء الموسع الذي عُقد بالغرفة التجارية بالجيزة نموذجًا مثاليًا للتواصل الفعّال مع مجتمع الأعمال، حيث تم خلاله توضيح التعديلات الجديدة في قانون 157 لسنة 2025.

وأشار أسامة الشاهد، رئيس الغرفة، إلى أن الغرفة تُولي اهتمامًا خاصًا بتقديم المعلومات الدقيقة لأعضائها حول تعديلات ضريبة القيمة المضافة، كما ستقوم بتنظيم ورش عمل تدريبية بالتعاون مع مصلحة الضرائب لتعزيز الفهم وتذليل العقبات.

التحول الرقمي لتبسيط الإجراءات

تُساهم المادة (5) من القانون في تسهيل إجراءات التسجيل والفحص من خلال الانتقال إلى نظام إلكتروني بالكامل.

وأوضح سعيد فؤاد، مستشار رئيس المصلحة، أن هذا النظام يقلل من التدخل البشري ويخفف الأعباء الإدارية والورقية، مشيرًا إلى أن التطبيق سيكون اختياريًا بناءً على طلب الممول.

ممكن يعجبك: نقيب المحامين يقود جلسة حلف اليمين القانونية في دلتا مصر ويصفها بيوم تاريخي للمهنة والمحامين الجدد

قانون المشروعات الصغيرة.. مزايا واضحة للتكامل الاقتصادي

يمنح قانون المشروعات الصغيرة مزايا خاصة للمشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، بهدف دمجها في الاقتصاد الرسمي.

وأكد محسن الجيار، مدير مركز الاتصال المتكامل، أن هذه المزايا تشمل تسهيل إجراءات التسجيل دون فرض أعباء إضافية، مع ضمان استفادة هذه المشروعات من الخدمات الحكومية والدعم الفني.

الفاتورة والإيصال الإلكتروني لتعزيز الشفافية

ألزمت المادة (7) من القانون الممولين بالانضمام إلى منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني، وأوضح الجيار أن نظام الفاتورة الإلكترونية (B2B) يُطبق على المعاملات بين الشركات، بينما يربط نظام الإيصال الإلكتروني (B2C) بين الشركات والمستهلكين، وتهدف هذه الأنظمة إلى تعزيز الشفافية، وتقليل التهرب الضريبي، وتحقيق منافسة عادلة.

ضريبة التصرفات العقارية

وتطرق اللقاء أيضًا إلى شرح المادة (42) من قانون ضريبة الدخل، التي تنص على فرض ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 2.5% من إجمالي قيمة العقد، تُسدد هذه الضريبة من قِبَل البائع مرة واحدة، ويُشترط تقديم ما يُثبت سدادها لإتمام إجراءات التسجيل بالشهر العقاري.

رسالة أخيرة للممولين

اختتمت مصلحة الضرائب اللقاء بتأكيد أن النظام الجديد يهدف إلى دعم جميع الممولين وتيسير التزامهم الضريبي، ودعت المصلحة جميع الممولين إلى سرعة الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية والاستفادة من التيسيرات المتاحة لضمان الاستقرار والامتثال الضريبي.