شهد الوسط الفني، اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025، تطورًا قانونيًا بارزًا في النزاع القائم بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، حيث أصدرت المحكمة المختصة حكمًا يقضي بالحجز على الحسابات البنكية لشركة روتانا لصالح شيرين تنفيذًا لحكم قضائي نهائي صدر منذ أشهر.
ترجع جذور القضية إلى خلاف تعاقدي بين الطرفين انتهى لصالح الفنانة المصرية.
شيرين عبد الوهاب.
في جلسة اليوم، أصدرت المحكمة أمرًا بـ الحجز التحفظي على الحسابات البنكية لشركة روتانا في البنوك المصرية، لصالح الفنانة.
وجاء القرار بعد أن امتنعت الشركة عن سداد التعويض المقرر قضائيًا، رغم انتهاء التعاقد بين الطرفين.
وأوضح محامي شيرين، المستشار ياسر قنطوش، أن هذا الإجراء تم وفقًا لقانون “الحجز لدى الغير” لضمان تنفيذ الحكم، مشيرًا إلى أن شيرين كانت قد التزمت بسداد الشرط الجزائي المترتب عليها، بينما لم تفِ الشركة بالتزاماتها المالية.
قبل أسبوعين تقريبًا، وتحديدًا في 2 أغسطس 2025، أصدرت محكمة النقض حكمًا برفض طلب شركة روتانا بوقف تنفيذ الحكم الصادر ضدها.
وأكدت المحكمة إلزام الشركة بدفع تعويض مالي قدره 2 مليون جنيه لصالح شيرين عبد الوهاب، إلى جانب إنهاء التعاقد بشكل نهائي وتحميل الشركة المصروفات القانونية.
وكان هذا الحكم بمثابة تأكيد نهائي على حقوق الفنانة، مما أتاح لمحاميها اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري ضد الشركة.
يعود أصل القضية إلى 5 فبراير 2025، حين أصدرت المحكمة الاقتصادية الدائرة الخامسة الكلية حكمًا في الدعوى رقم 2127 لسنة 17 ق، يقضي بإنهاء التعاقد بين شيرين عبد الوهاب وروتانا، وإلزام الشركة بسداد التعويض المادي المقرر، وجاء الحكم بعد خلافات حول بنود التعاقد وحقوق الإنتاج والتوزيع.
وقال المستشار ياسر قنطوش في تصريحات صحفية: “بصفتي وكيل الفنانة شيرين عبد الوهاب، صدر حكم قضائي نهائي من المحكمة الاقتصادية بجلسة 5 فبراير 2025، يُلزم شركة روتانا بدفع تعويض مالي وإنهاء التعاقد”
وأضاف أنه “بعد أن رفضت محكمة النقض طلب روتانا لوقف التنفيذ، تقدمت بطلب حجز تحفظي على أموال الشركة لدى البنوك، وصدر اليوم قرار الحجز تنفيذًا للحكم النهائي”.