أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية أحدث تقاريرها لشهر يونيو 2025، كاشفة عن وصول إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها إلى 640.1 مليار جنيه، حيث يأتي الجزء الأكبر من هذا التمويل من إصدارات الأسهم بقيمة 334.8 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة إصدارات الأوراق المالية الأخرى 52.5 مليار جنيه.
وفي قطاع التمويل غير المصرفي، سجلت عقود التأجير التمويلي قيمة 84.4 مليار جنيه، في حين وصل التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 49.2 مليار جنيه، كما ساهم التمويل الاستهلاكي والأوراق المخصمة والتمويل العقاري بقيم 38.1 مليار جنيه، 59 مليار جنيه، و22.1 مليار جنيه على التوالي.
أظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية أن قطاع التأمين حقق أداءً قويًا بنهاية يونيو 2025، حيث بلغت إجمالي الأقساط المحصلة 56.8 مليار جنيه، وقد جاءت الأقساط المحصلة من نشاط تأمينات الممتلكات والمسؤوليات لتسجل 32.3 مليار جنيه، بينما بلغت أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 24.5 مليار جنيه.
وفي المقابل، وصلت إجمالي التعويضات المسددة من القطاع إلى 29 مليار جنيه، توزع بين 14 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات و15 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، جدير بالذكر أن تأمينات الممتلكات تشمل الحريق والسرقة، فيما تشمل تأمينات الأشخاص تأمينات الحياة والحوادث الجسدية.
شملت تقارير الهيئة العامة للرقابة المالية مؤشرات مالية هامة أخرى بنهاية يونيو 2025، حيث بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة في سجل الضمانات 3.7 تريليون جنيه، كما ارتفعت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتصل إلى 84.8 مليار جنيه، مما يعكس توسع هذا النشاط.
وفيما يتعلق بصناديق التأمين الخاصة، بلغت قيمة استثماراتها 13.9 مليار جنيه، مما يؤكد دورها في السوق المالي.