في اجتماع مجلس نقابة الصحفيين مساء أمس الثلاثاء 12 أغسطس 2025م، تم الترحيب بدعوة الرئيس خلال لقائه برؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية، حيث أكد على أهمية إتاحة المعلومات للصحافة والإعلام، والانفتاح على مختلف الآراء، مما يعزز مبدأ “الرأي والرأي الآخر” داخل المنظومة الإعلامية المصرية.
كما دعا المجلس إلى ضرورة العمل المشترك لتنفيذ مخرجات الاجتماع، وتشكيل لجنة مشتركة تضم النقابات المهنية الفاعلة، وفي مقدمتها نقابتا الصحفيين والإعلاميين والهيئات الإعلامية، لوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري، مع الاستعانة بكل الخبرات والكفاءات المتخصصة، لضمان توسيع مساحات الحركة للصحافة والصحفيين، ومواكبة المؤسسات الصحفية والإعلامية للتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.
وقرر المجلس دعوة الأمانة العامة للمؤتمر العام السادس للصحفيين إلى اجتماع قريب، وتشكيل لجنة من أعضاء النقابة والأمانة والقيادات الصحفية بمختلف تنوعاتهم، والخبراء، لمتابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر، وفي مقدمتها وضع اللمسات النهائية على مشروع القانون الخاص بحرية تداول المعلومات الذي تم إعداده خلال المؤتمر، وتفعيل التوصيات الخاصة بالأوضاع الاقتصادية للصحفيين، وتطوير لائحة الأجور، وتجديد دماء المؤسسات القومية.
وأكد المجلس على البدء في الإعداد لسلسلة من الندوات واللقاءات، مع ربط ذلك بالمخرجات الصادرة عن الاجتماع الأخير للرئيس ورؤساء الهيئات، حيث شدد خلالها على أهمية الاعتماد على الكوادر الشابة المؤهلة للعمل الإعلامي، وتنظيم برامج تثقيفية وتدريبية للعاملين في هذا المجال، والانفتاح على مختلف الآراء.
وشدد المجلس على أن من بين مهام اللجنة التنسيق مع الهيئات الصحفية والإعلامية، ودعوة جميع الأطراف للمشاركة في مؤتمر حول سبل تفعيل حرية الصحافة، ووضع تصور للتطبيق الكامل والأمين للضمانات الدستورية التي تكفل حرية الممارسة الصحفية، في إطار شامل لحرية الفكر والرأي والتعبير والإبداع والصحافة والطباعة، وإزالة القيود التشريعية على حرية الصحافة بأنواعها.
وفي هذا الإطار، أكد المجلس ضرورة العمل على تنفيذ حزمة التعديلات التشريعية التي اعتمدها المؤتمر العام السادس، والخاصة بتطوير البيئة القانونية التي تعمل بها الصحافة، وفي مقدمتها إعادة النظر في التشريعات المنظمة للعمل الصحفي، وتعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة، والتي تلزم الصحفيين بالحصول على تصاريح للتصوير والتغطية، بما يعيد الهيبة لكارنيه النقابة بوصفه التصريح المعتمد دستورياً للعمل للزملاء من أعضاء النقابة (صحفيين ومصورين) في جميع الفعاليات الميدانية، وكذلك اللقاءات والمؤتمرات، دون الحاجة إلى أي تصاريح أخرى، مع اعتماد خطابات الصحف والمواقع المعتمدة لبقية الزملاء الذين لم يتمكنوا من الحصول على عضوية النقابة، خصوصاً أن قانون النقابة يشترط مزاولة المهنة كسبيل وحيد للحصول على عضويتها.
كما شدد المجلس على أهمية العمل مع جميع الأطراف لتعديل التشريعات المنظمة للصحافة والإعلام، وعلى رأسها “قانون تنظيم الصحافة والإعلام”، بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويسهل أداء الصحفيين لواجبهم المهني، ويرفع القيود التي فرضتها بعض مواد تلك القوانين على حرية الرأي والتعبير، ويحسن أجور العاملين في المهنة بما يتناسب مع طبيعة الواجب الملقى على عاتقهم ومعدلات التضخم الأخيرة.
كما دعا إلى العمل مع جميع الأطراف لاستكمال التشريعات المكملة للدستور في هذا الإطار، وعلى رأسها إقرار قانوني حرية تداول المعلومات، ومنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وتطوير المناخ بما يتيح عودة جميع الأصوات، وذلك على ضوء النصوص الدستورية ومبادئ المحكمة الدستورية العليا.
ودعا المجلس جميع الأطراف إلى العمل على إعداد مدونة سلوك مهني تراعي مصالح جميع الأطراف في العمل الصحفي والإعلامي، وتحقق بيئة عمل آمنة، وكذلك تبني آلية لتطوير ميثاق الشرف الصحفي، بما يحفظ مصالح المجتمع والقراء، ويضمن التزام الصحفيين والإعلاميين بالمبادئ المهنية.