في منتصف شهر أغسطس من كل عام، تتجدد التساؤلات حول مستقبل إدارة البنك المركزي، لا سيما بعد أن أصبح تجديد تكليف حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي أمرًا سنويًا.
منذ تعيينه في أغسطس 2022، قاد عبد الله دفة البنك في واحدة من أصعب الفترات الاقتصادية التي مرت بها البلاد، وشهدت قراراته ترقبًا واسعًا في الأوساط المالية والمصرفية.
ولد حسن عبد الله في القاهرة عام 1960، وتلقى تعليمه الجامعي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث حصل على بكالوريوس وماجستير في إدارة الأعمال.
بدأت مسيرته المهنية في البنك العربي الإفريقي الدولي عام 1982، وتدرج في المناصب حتى أصبح الرئيس التنفيذي للبنك لمدة 16 عامًا.
خلال هذه الفترة، لعب دورًا محوريًا في صفقات دمج واستحواذ مهمة، وحصل البنك في عهده على جوائز مرموقة.
لم تقتصر خبرة «عبد الله» على القطاع المصرفي، بل شغل أيضًا منصب رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو ما يوضح تنوع خبراته الإدارية، كما كان عضوًا في مجلس إدارة البنك المركزي في فترة سابقة، ما منحه دراية عميقة بآليات عمل المؤسسة.
جاء قرار تعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي في أغسطس 2022، خلفًا لطارق عامر، ومنذ ذلك الحين، شهدت فترة تكليفه تجديدات سنوية منتظمة، وصدر قرار رسمي من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتجديد تكليفه لمدة عام آخر اعتبارًا من 18 أغسطس 2023، ثم صدر قرار مماثل بتجديد التكليف اعتبارًا من 18 أغسطس 2024.
وتشير هذه الاستمرارية في التكليف إلى أن القيادة السياسية تثق في قدرته على إدارة التحديات الاقتصادية، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بالتضخم وسعر الصرف.
خلال فترة توليه المنصب، اتخذ حسن عبد الله عدة قرارات محورية أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، من أبرز هذه القرارات:
تظل التساؤلات قائمة حول ما إذا كان أغسطس 2025 سيحمل قرارًا جديدًا بتجديد التكليف أم سيعين محافظ جديد للبنك المركزي، وما إذا كانت التحديات الاقتصادية ستتطلب نهجًا مختلفًا.
لكن ما هو مؤكد أن مسيرة حسن عبد الله في قيادة البنك المركزي كانت حافلة بالقرارات التي شكّلت مسار الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة.