تمت الموافقة على مشروع قرار جديد يحدد القواعد والنظام الخاص بعمل اللجان المسؤولة عن حصر المناطق التي تحتوي على أماكن سكنية مؤجرة، والتي تخضع لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.
يهدف القرار إلى تنظيم عمل هذه اللجان وتصنيف المناطق المؤجرة إلى ثلاث فئات بناءً على معايير محددة.
ينص القرار على تشكيل لجان حصر، يتولى كل محافظ مسؤولية تشكيلها، برئاسة أحد القيادات المحلية وعضوية ممثلين عن وزارة الإسكان، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.
تتولى هذه اللجان مهمة تقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة إلى فئات رئيسية بناءً على نظام تقييم بالنقاط.
تتضمن المعايير التي تعتمد عليها اللجان في تقسيم المناطق عدة عوامل أساسية، منها:
الموقع الجغرافي للمنطقة، ومستوى البناء، وجودة مواد البناء المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات السكنية، وتوافر المرافق العامة مثل المياه والكهرباء والغاز، بالإضافة إلى شبكة الطرق والمواصلات والخدمات الصحية والتعليمية المتاحة، كما تأخذ اللجان في الاعتبار القيمة الإيجارية السنوية للعقارات في المنطقة.
يتم تصنيف المناطق بناءً على النقاط التي تحصل عليها من التقييم، وتشمل الفئات التالية:
أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أنه سيتم بدء تلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة اعتبارًا من الأول من شهر أكتوبر المقبل، وذلك من خلال منصة إلكترونية مخصصة أو عبر مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وستستمر فترة التقديم لمدة ثلاثة أشهر، مما يتيح للمواطنين فرصة لاستيفاء جميع الإجراءات المطلوبة.
يمكن للمستأجرين تقديم طلباتهم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة، حيث سيتم إنشاء حساب خاص لكل مستخدم لمتابعة حالة طلبه واستكمال المستندات اللازمة، يتضمن الطلب تحديد فئة المستأجر (سواء كان المستأجر الأصلي، أو من امتد له العقد)، ونوع الوحدة المطلوبة (سكنية أو غير سكنية)، بالإضافة إلى تحديد النظام الذي يرغب به المستأجر سواء كان “إيجار مدعوم، إيجار تمليكي، أو تمليك عن طريق التمويل العقاري”، وتحديد النطاق الجغرافي للوحدة البديلة.