فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 50% على الواردات البرازيلية، مما شكل صدمة للاقتصاد البرازيلي الذي يعتمد بشكل كبير على التصدير، وكرد فعل مباشر، بدأت البرازيل في البحث عن أسواق جديدة لتصريف منتجاتها، مما يفتح المجال لدول كبرى في المنطقة العربية، وعلى رأسها مصر، للاستفادة من هذا التحول.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد سمير، الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ «نبأ مصر»، أن مصر تُعتبر سوقًا استهلاكيًا ضخمًا، وهي من أكبر مستوردي المنتجات البرازيلية، وخاصة اللحوم والبن، ومع زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية، من المتوقع أن تُوجه البرازيل كميات أكبر من صادراتها إلى الدول التي لا تفرض رسومًا عالية، ومنها مصر، مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع البرازيلية في السوق المصرية، وهو ما يُعتبر فرصة كبيرة للمستهلكين والشركات على حد سواء.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن البرازيل تُعتبر من أكبر مُصدّري اللحوم في العالم، وتحظى لحومها بشعبية كبيرة في مصر، وفي حال زيادة تدفق الشحنات البرازيلية إلى مصر، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى عدة إيجابيات أبرزها:
وأشار «سمير»، إلى أن البرازيل أيضًا أكبر منتج للبن في العالم، وتحظى منتجاتها بسمعة جيدة، وأن تأثير الرسوم الجمركية على صادرات البن البرازيلي قد يفتح الباب أمام:
وأشار إلى أن فرض الرسوم الجمركية على البرازيل قد يكون سلاحًا ذو حدين، لكن بالنسبة لمصر، فإنه يمثل فرصة استراتيجية لتحقيق مكاسب اقتصادية، من خلال استغلال هذا التحول في التجارة العالمية، حيث يمكن لمصر أن تضمن استيراد سلع رئيسية بأسعار أفضل، مما يساهم في استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المستهلكين.
كما أضاف أن تحقيق هذه التوقعات يعتمد على مدى سرعة استجابة البرازيل للتحولات الجديدة، وعلى سياسات الاستيراد المصرية.
وقد فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، رسومًا جمركية بنسبة 50% على المنتجات البرازيلية، ويأتي هذا الإجراء في سياق سياسة “أمريكا أولًا” التي انتهجها ترامب، بهدف حماية الصناعات المحلية وزيادة القدرة التنافسية للشركات الأمريكية.
ينقسم هذا الإجراء إلى قسمين: فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع المنتجات البرازيلية، وإضافة رسوم جمركية بنسبة 40% على بعض السلع المحددة
تدفع هذه الخطوة البرازيل إلى البحث عن أسواق بديلة لمنتجاتها، مما قد يفتح الباب أمام دول أخرى، مثل مصر والسعودية والإمارات للاستفادة من هذه الفرصة.