أكد الدكتور هاني توفيق أن تغيير شكل العملة ومنع التعامل نقداً سيؤدي إلى سحب تريليونات الجنيهات غير النظيفة من تحت البلاطة واستبدالها بحسابات رقمية، مما يمنع استمرار هذه المهزلة من الأسعار المليونية الاستفزازية والأموال، مشيراً إلى أن لدينا تجربتين ناجحتين حديثاً في نيجيريا وزامبيا لتحقيق نفس الهدف.
العملة.
وأشار توفيق في منشور له على صفحته في فيسبوك إلى أن نتائج تطبيق هذا الإجراء في الهند وزيمبابوي كانت واضحة وفعالة، حيث ساهم في ضخ الأموال غير الرسمية داخل النظام وتنشيط حركة السيولة في شرايين الاقتصاد، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في الحصيلة الضريبية، كما عزز من نشر مفهوم الشمول المالي بين المواطنين، وساهم بشكل مباشر في الحد من الفساد والرشاوى، فضلاً عن خفض معدلات التضخم بشكل ملحوظ.
واختتم توفيق حديثه بالتأكيد على أن مثل هذا القرار قد يكون مفتاحاً لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري ومكافحة الفساد وتعزيز موارد الدولة من خلال السيطرة على السيولة النقدية المتداولة خارج إطار الرقابة.
تلجأ بعض البلدان إلى استبدال العملة لكبح الزيادة المفرطة في معدلات التضخم، لكن تظل قوة العملة الجديدة مرتبطة بقدرة الدولة على دعمها.
ثارت دعوات لتغيير شكل العملة المصرية بدعوى المساهمة في حل مشكلات البلاد الاقتصادية، من خلال ضم الأنشطة القائمة في القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وإجبار أصحاب الأموال العاملة والمدخرة خارج الجهاز المصرفي على ضخها فيه، وبالتالي إحداث طفرة كبيرة في الإيداعات وزيادة الحصيلة الضريبية والشمول المالي.