في خطوة بارزة تهدف إلى تعزيز سياسته النقدية، أعلن البنك المركزي عن سحب 193.6 مليار جنيه مصري من 19 بنكًا محليًا، وتم تنفيذ هذا الإجراء عبر عطاء السوق المفتوحة الذي تم تسعيره بسعر فائدة جذاب يبلغ 24.5%.
تسعى هذه العملية إلى امتصاص الفوائض النقدية الكبيرة الموجودة في النظام المصرفي، مما يساعد في السيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار الأسواق المالية.
أوضح البنك المركزي أنه قام بتعديل القواعد المنظمة لعملياته الرئيسية، وبالتحديد فيما يتعلق بعملية ربط الودائع، حيث ينص التغيير الجديد على قبول جميع العطاءات المقدمة من البنوك بدلاً من اتباع أسلوب التخصيص السابق.
يعزز هذا التعديل من الشفافية والفعالية في إدارة السيولة، حيث يضمن لكل بنك فرصة كاملة لتوجيه فوائضه المالية نحو البنك المركزي.
من المقرر نشر نتائج هذه العطاءات على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، مما يوفر المزيد من الوضوح للمشاركين في السوق.
يأتي هذا التغيير في إطار سعي البنك المركزي المصري لمواكبة أفضل الممارسات الدولية، حيث يهدف البنك من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق أمرين رئيسيين.
الأول هو تحسين إدارة فائض السيولة، حيث يمكن للبنوك إدارة سيولتها الزائدة بكفاءة أكبر من خلال تبسيط عملية ربط الودائع.
الثاني هو تعزيز انتقال أثر قرارات السياسة النقدية، حيث تضمن عمليات السوق المفتوحة الأكثر فعالية وشفافية أن تنعكس قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة بشكل أسرع وأكثر تأثيرًا على الاقتصاد ككل.
أكد البنك المركزي المصري التزامه الثابت بإدارة السيولة بطريقة توازن بين احتياجات البنوك وأهداف السياسة النقدية، ويستمر البنك في مراقبة سوق الإنتربنك عن كثب، بهدف الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة في نطاق يتوافق مع سعره التشغيلي الرئيسي ومتوسط الكوريدور.