عقد المهندس شريف الشربيني اجتماعًا لمتابعة الخطوات التنفيذية لبدء تطبيق قانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والذي يعرف إعلاميًا بقانون “الإيجار القديم”.
وأعلن الوزير عن بدء تلقي طلبات المستأجرين المستحقين لوحدات بديلة اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، وذلك تطبيقًا للمادة الثامنة من القانون، وسيستمر تلقي الطلبات لمدة ثلاثة أشهر عبر منصة إلكترونية ومكاتب البريد المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.
تناول الاجتماع إجراءات توفير “وحدات الإسكان البديل للإيجار القديم” تحت مظلة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث سيتم إنشاء وحدة مختصة لاستقبال الطلبات التي تُسجل عبر المنصة الإلكترونية ومكاتب البريد، بهدف إعداد حصر دقيق للمستأجرين وتصنيفهم وترتيب أولوياتهم.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحديد عدد الوحدات السكنية المطلوبة للفئات التي يلزم توفير سكن لها قبل انقضاء 6 سنوات من صدور القانون.
سيتم تقديم الطلب على المنصة الإلكترونية الموحدة، حيث يمكن للمتقدمين إنشاء حساب لمتابعة حالة الطلب واستكمال المستندات اللازمة.
يتضمن الطلب تحديد الفئة التي ينتمي إليها المتقدم، سواء للوحدات السكنية (المستأجر الأصلي، أو من امتد إليه العقد) أو للوحدات غير السكنية.
كما يتطلب الطلب تحديد عنوان العقار، واختيار نظام التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم، إيجار تمليكي، أو تمليك عن طريق التمويل العقاري)، وتحديد النطاق الجغرافي للوحدات السكنية المطلوبة.