استقرار سعر الصرف يعزز تراجع التضخم في مصر بشكل ملحوظ

كتبت رحمة حسين:

مقال له علاقة: تعديلات قانونية جديدة لحماية المستهلك وتأثيرها على التجارة الإلكترونية

شهدت الأسعار انخفاضًا ملحوظًا خلال الشهرين الماضيين، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى استقرار سعر الصرف، مما ساهم في تحسين أسعار السلع المستوردة وتخفيف الضغوط التضخمية في السوق المحلي.

استقرار سعر الصرف

قال الدكتور سيد الخضر، الخبير الاقتصادي، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اقتصاد مصر» على قناة أزهري، إن تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.1% في يوليو، مقارنة بـ 14.4% في يونيو، لا يعني بالضرورة انخفاض أسعار السلع، بل يدل على تباطؤ وتيرة ارتفاعها، وهو ما يعتبر أمرًا مهمًا للمستهلك المصري الذي يسعى إلى استقرار الأسعار كأولوية، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.

وأكد الخضر أن السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي، وعلى رأسها تثبيت سعر الصرف، لعبت دورًا محوريًا في هذا التراجع، حيث ساعدت على خفض تكلفة الاستيراد وتقليص الضغوط السعرية على السلع، مما انعكس إيجابيًا على حركة الأسواق.

من نفس التصنيف: ارتفاع أسعار الدواجن يثير القلق ووزير الزراعة يؤكد: نسب النفوق طبيعية وإنتاجنا السنوي يصل إلى 1.4 مليار طائر

جهود الدولة والمبادرات الحكومية

وأوضح الخضر أن حالة الاستقرار دفعت العديد من التجار والشركات إلى تثبيت الأسعار أو خفضها، مما عزز قدرة الأسر المصرية على التكيف مع الأوضاع الاقتصادية.

كما أشار إلى أن الدولة كثفت جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد، وهو ما يعد ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار طويل المدى.

وأضاف أن المبادرات الحكومية التي زادت في الفترة الأخيرة، والمتوقع استمرارها مع اقتراب موسم المدارس، ستساهم في خفض معدلات التضخم وزيادة المعروض من السلع والخدمات، مما يدعم استقرار السوق ويحافظ على القوة الشرائية للمواطنين.