خبير اقتصادي يؤكد انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر لكن الضغوط مستمرة

تقرير: سمر أبو الدهب

من نفس التصنيف: إطلاق صندوق المليار دولار من أدير العالمية يعكس جاذبية السوق العقاري المصري وفقًا لخبير عقاري

أفاد الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ «نبأ مصر»، بأن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية شهد انخفاضًا ملحوظًا ليصل إلى 13.9% في يوليو، بعد أن كان 14.9% في يونيو، مما يعكس وجود تهدئة نسبية في الأسعار، إلا أن ذلك لا يعني انتهاء الضغوط التضخمية بشكل كامل.

تباين في أسعار السلع

وأشار «أبو الفتوح»، إلى أن الأرقام تظهر تراجعًا واضحًا في أسعار اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه، لكن في المقابل، ارتفاع أسعار الخبز والحبوب والمأكولات البحرية يوضح أن الصورة لا تزال غير متجانسة.

دواعم التراجع والسياسة النقدية

وأكد الخبير الاقتصادي، أن هذا التراجع مدعوم جزئيًا بحزمة الدعم المالي المقدمة من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى استمرار السياسة النقدية المتشددة التي ينتهجها البنك المركزي، حيث أشار إلى أن خفض أسعار الفائدة في أبريل ومايو كان خطوة محسوبة، لكن الفرصة لمزيد من الخفض ستظل مرتبطة باستقرار الأسواق العالمية والسيطرة على أسعار السلع غير الغذائية محليًا.

من نفس التصنيف: بنك القاهرة يحقق 7 جوائز دولية من EMEA Finance تقديراً لأفضل صفقاته التمويلية في 2024

الواقع اليومي للمواطن

ورغم تحسن المؤشرات، إلا أن المواطن لا يزال يواجه واقعًا لا ينعكس فيه انخفاض التضخم بشكل سريع على فاتورة البقالة أو إيجار المنزل، حيث يعني تباطؤ التضخم ببساطة أن الأسعار ترتفع بوتيرة أبطأ، وليس أنها تعود إلى ما كانت عليه، وهذا فرق جوهري يؤثر على الإحساس اليومي بالتحسن.

المخاطر المستقبلية

وذكر «أبو الفتوح»، أن الخطر الأكبر يكمن في إمكانية العودة إلى الارتفاع، في حال شهدت الأسواق العالمية صدمات جديدة في مجالات الطاقة أو الغذاء، أو إذا تعرض سعر الصرف لضغوط، لذا يتطلب الحفاظ على المسار الهبوطي إدارة دقيقة للمالية العامة، وتحسين بيئة الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات.

أهمية الإحساس بالتحسن

وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية مهمة، لكن نجاح السياسات يُقاس بما يشعر به المواطن في حياته اليومية، فبينما يعد انخفاض التضخم خبرًا إيجابيًا، إلا أنه لن يتحقق كإنجاز حقيقي إلا إذا تبعه تحسن ملموس في القدرة الشرائية وثقة المستهلك.