استراتيجية مصر لمواجهة أزمة الكهرباء من خلال الغاز المسال والصفقات الإقليمية وفقًا لخبير اقتصادي

تقرير: سمر أبو الدهب

مقال مقترح: تأخير إنجاز القوائم المالية لعام 2024 لشركة القلعة للاستثمارات المالية

تشهد مصر منذ فترة تحديات اقتصادية معقدة في قطاع الطاقة، حيث أظهرت التحركات الأخيرة في سوق النفط والغاز استراتيجية متعددة الأوجه تهدف إلى تأمين احتياجاتها من الكهرباء، ورغم أن قرار التخلي عن شحنات زيت الوقود يُعتبر خطوة إيجابية نحو توفير مصادر بديلة، إلا أن الاعتماد المتزايد على واردات الغاز الطبيعي المسال يثير تساؤلات حول التأثيرات طويلة المدى على الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الضغط الكبير على شبكة الكهرباء.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ«نبأ مصر»، أن إلغاء شحنات زيت الوقود يُعد إشارة إيجابية تعكس نجاح مصر في تأمين احتياجاتها من الطاقة بوسائل أكثر كفاءة وأقل تكلفة، وأن هذا التحول من الاعتماد على زيت الوقود إلى الغاز الطبيعي المسال، خاصة بعد إضافة محطات عائمة جديدة، يُساهم في استقرار إمدادات الكهرباء وتقليل الضغط على الشبكة.

مقال له علاقة: رامي حجازي يتحدث عن مؤتمر FIES 2025 وتأثيره القوي والواقعي في تلبية احتياجات السوق

وأضاف أبو الفتوح، أن هذا القرار تزامن مع انخفاض أسعار الغاز في أوروبا، مما أتاح لمصر الاستفادة من أسعار أفضل، وبالتالي يقلل من النفقات بالعملة الصعبة ويدعم الميزان التجاري.

مردود تجديد صفقات الغاز مع إسرائيل

وأكد الخبير الاقتصادي، أنه على الرغم من ردود الأفعال السلبية التي طالت صفقة الغاز المصرية الإسرائيلية، إلا أن استئناف إمدادات الغاز من إسرائيل له مردود إيجابي مهم، حيث إن استئناف الإنتاج في حقول الغاز الإسرائيلية بعد توقفها يوفر لمصر مصدرًا ثابتًا وموثوقًا للغاز عبر خطوط الأنابيب، مما يمنح مصر مرونة أكبر في إدارة مواردها، ويضمن استمرار إمدادات الكهرباء دون انقطاع، كما أن تنوع مصادر الغاز مثل الغاز المحلي، والغاز الإسرائيلي، والغاز المسال المستورد، يقلل من مخاطر الاعتماد على مصدر واحد.

التأثير الاقتصادي بين الإيجابيات والسلبيات

وفيما يتعلق بتأثر مصر بالضغوط الحالية على الكهرباء، أشار أبو الفتوح، إلى أن التحركات الأخيرة تؤكد أن الحكومة تضع تأمين الطاقة على رأس أولوياتها، حيث أن الإسراع في استيراد الغاز الطبيعي المسال وإعادة جدولة شحناته يوضح أن الهدف الأساسي هو تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، خاصة مع التوسع السكاني والضغط على محطات الكهرباء والتغير المناخي.

وتابع أن التحدي ما زال قائمًا في كيفية إدارة هذا التحول من دولة مصدرة للغاز إلى دولة مستوردة له، إذ أنه بينما يضمن الاستيراد توفر الكهرباء، فإنه يؤثر أيضًا على الميزان التجاري ويزيد من تعرض الاقتصاد لتقلبات الأسعار العالمية، ومن هنا يتطلب الحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة استراتيجية طويلة المدى لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.