خبيرة اقتصادية تشرح أسباب تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري وتحذر من أزمة محتملة

تقرير: سمر أبو الدهب

مقال مقترح: أسعار جديدة لمنتجات الشرقية للدخان بعد تعديل قانون القيمة المضافة وإعلان رسمي للبورصة

طرحت الدكتورة عالية المهدي، أستاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، تساؤلًا على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” حول أسباب انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وأشارت إلى غياب المبررات الاقتصادية القوية التي تدعم ارتفاع قيمة الجنيه.

مؤشرات اقتصادية لا تدعم ارتفاع الجنيه

أكدت «المهدي» أن العديد من المؤشرات الاقتصادية الأساسية لا تبرر ارتفاع سعر صرف الجنيه، فعلى سبيل المثال، لم تشهد الصادرات المصرية زيادة كبيرة، ولم ينخفض العجز في الميزان التجاري، بالإضافة إلى أن معدل التضخم في مصر، رغم انخفاضه، لا يزال أعلى من معدلات التضخم لدى الشركاء التجاريين، مشددة على أن مصر ما زالت تتحمل أعباء سداد ديون خارجية ضخمة سنويًا، ولم تنخفض التزاماتها الخارجية.

اقرأ كمان: انخفاض 1.09% في قطاع العقارات بالبورصة مع نهاية تعاملات بداية الأسبوع

ابحث عن الأموال الساخنة

أضافت خبيرة الاقتصاد أن العامل الوحيد الذي قد يؤثر على ارتفاع الجنيه مقابل الدولار هو زيادة رؤوس الأموال الساخنة، والتي بلغت حوالي 41 مليار دولار، ومع ذلك، فإن هذه الأرقام لا تعكس الاطمئنان، بل تثير القلق، لأن هذه الأموال تُعتبر استثمارات قصيرة الأجل ويمكن أن تخرج من السوق في أي لحظة، مما قد يتسبب في أزمات اقتصادية حادة.

وترى أن الاعتماد على هذه الأموال لتدعيم سعر الصرف يمثل مخاطرة كبيرة على الاقتصاد المصري، حيث تؤدي الأموال الساخنة إلى تقلبات حادة في سعر الصرف، إذ أن تدفقها يدعم الجنيه المصري بصورة مؤقتة، بينما خروجها المفاجئ يتسبب في انهيار قيمة الجنيه، كما تزيد من أعباء الدين العام بسبب ارتفاع أسعار الفائدة اللازمة لجذبها، وليس لها دور في الاستثمار الحقيقي أو النمو الاقتصادي، بل على العكس، تجعل الأموال الساخنة الاقتصاد عرضة للصدمات المالية الخارجية.