كتبت رحمة حسين:
بين الدكتور محمد جبران، وزير العمل، الآليات التي تم وضعها في قانون العمال الجديد، الذي يهدف إلى إنهاء كافة المشاكل والسلبيات التي كانت تعاني منها بيئة العمل سابقا، خاصة فيما يتعلق بعلاقة العامل بصاحب العمل، بالإضافة إلى حل المنازعات العمالية التي كانت قائمة في هذا السياق.
وأكد الوزير خلال مداخلة عبر برنامج «ZOOM» مع الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج «آخر النهار»، الذي يعرض على شاشة تلفزيون «النهار»، أن القانون الجديد يحتوي على ضوابط وبنود تصب في مصلحة العمال والمستثمرين وأصحاب الأعمال، مما يحقق توازنا كبيرا في إطار الدائرة العملية.
كما أكد الوزير على ضرورة مواكبة التطورات السريعة في أنماط العمل الجديدة، وتغير العلاقة بين المستثمر وصاحب العمل والعامل، وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى صعوبة الاعتماد على قانون وضع عام 2003، موضحا المشاكل والمداخلات القضائية التي أسفر عنها القانون القديم.
رأي الوزير أن أهم البنود التي أقرها القانون الجديد تتمثل في المحاكم العمالية، حيث أشار إلى قرار وزير العدل بإنشاء 38 دائرة عمالية «محكمة عمالية»، لتفصل القضايا العمالية بحد أقصى ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى توفير «استشاري» ينوب عن العامل البسيط في حال عدم قدرته على تكليف محامي على نفقته الشخصية.
ووجه الوزير رسالة للعمال، تؤكد أهمية التمعن في نصوص القانون الجديد، مشيدا بفاعليته وقوته، ومشددًا على سعي الوزارة لتفعيل آليات فعالة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة.
استعرض الوزير المنافع التي يقدمها القانون الجديد للشريحة العمالية، والتي تتمثل في عدم قبول استقالة أي عامل إلا بعد اعتمادها من مكتب العمل، وإقامة تسوية بين العامل وصاحب العمل لإرضاء الطرفين، مؤكدا مرونة الدولة في تعديل أي قرار تنفيذي إن اتضح عدم فاعليته، لتعزيز استمرار العملية الإنتاجية.
أوضح الدكتور دور الدولة في مساعدة العمال في الخارج، مشيرا إلى إنشاء الدولة لتطبيق إلكتروني، يساعد العامل المغترب على إرسال المشكلة التي يواجهها، مؤكدا سرعة استجابة الدولة بالتواصل المباشر مع العامل «في السعودية».