تقرير: سمر أبو الدهب
أشار الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن حالة الفرح والاحتفاء بارتفاع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي في الوقت الراهن ليست مبررة، واعتبر أن هذا الارتفاع يعد “مؤقتًا وغير مستدام”.
وأوضح عادل، في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن القيمة الحقيقية للعملة المحلية تكمن في ثباتها واستدامتها، وليس في التقلبات المؤقتة التي قد تطرأ نتيجة لمتغيرات معينة.
وأكد على أن تحليل المشهد الاقتصادي لا ينبغي أن يقتصر على شاشة سعر الصرف في البنوك، بل يتطلب فهمًا أعمق للأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع، مشيرًا إلى عدم وجود تغييرات ملحوظة في السياسات الاقتصادية أو النقدية أو الإنتاجية أو التصديرية التي قد تفسر هذا الارتفاع.
وتساءل عن العوامل التي قد تؤدي إلى ارتفاع الجنيه، وهل يمكن أن يصل إلى مستويات الثلاثين جنيهًا، مستغربًا من التعويم الأخير الذي أوصله إلى مستويات الخمسين جنيهًا.
وفي تحليله لأسباب هذا الارتفاع، اعتبر أن أحد أبرز الأسباب قد يكون زيادة تدفق “الأموال الساخنة” إلى السوق المصري، حيث فسر ذلك بأن ارتفاع معدل الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل، بالإضافة إلى التقلبات المستمرة في سعر الصرف، يجعل السوق المصري جذابًا لهذه الأموال.
وحذر عادل من هذه الأموال، واصفًا إياها بأنها “خادعة تدعو للقلق والحذر”، خاصة في ظل غياب غطاء كافٍ من النقد الأجنبي لمواجهة خروجها المفاجئ، مشيرًا إلى حالات سابقة كانت سببًا في الأزمة الحالية.
واختتم منشوره بتأكيده على رأيه السابق بأن الدولار سيتجه لمستويات تتراوح بين 55 و58 جنيهًا، وقد يزيد، معتبرًا أن الحديث عن ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي في ظل وجود استثمارات عارضة وغير مستدامة يشبه الحديث عن عملة موحدة تجمع دول “بريكس”، وهو أمر لا يزال بعيد المنال.