تقرير: سمر أبو الدهب
يعتبر قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (125) لسنة 2025، المتعلق بضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، خطوة بارزة في السوق العقاري المصري، ومن المتوقع أن يحدث تحولاً جذرياً في أساليب الاستثمار العقاري، وفيما يلي يسلط «نبأ مصر» الضوء على أبرز الآثار المترتبة على هذا القرار:
يعتبر هذا القرار بمثابة جسر يربط الأفراد الراغبين في الاستثمار بالعقارات مع الفرص الاستثمارية المتاحة عبر المنصات الرقمية، حيث يتيح هذا النظام للمستثمرين شراء حصص صغيرة في عقارات متعددة من خلال وثائق استثمار تصدرها صناديق متخصصة، مما يقلل من الحاجة إلى رأس مال ضخم لشراء عقار كامل، وبهذا يفتح المجال لشريحة أكبر من المجتمع للاستثمار في القطاع العقاري، مما يعزز الشمول المالي والاستثماري.
بموجب هذا القرار، ستكون المنصات الرقمية العاملة في هذا المجال مرخصة وتحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يضمن توفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة، حيث يحمي المستثمرين من المخاطر المحتملة، ويعزز وجود إطار قانوني واضح يمنح المستثمرين ثقة أكبر في التعامل مع هذه المنصات، ويسهم في توضيح كافة التفاصيل المتعلقة بالمشاريع العقارية المعروضة للاستثمار.
قال أحمد إيهاب، الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري، في تصريح لـ «نبأ مصر»، إن هذا القرار يتيح للمطورين العقاريين وسيلة جديدة لجذب التمويل لمشاريعهم من خلال صناديق الاستثمار العقاري، بدلاً من الاعتماد على مصادر التمويل التقليدية فقط، حيث يمكنهم الآن عرض مشاريعهم على قاعدة أوسع من المستثمرين عبر المنصات الرقمية، وهذا التمويل يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع العقارية، وينشط السوق بشكل عام.
أضاف «إيهاب» أن الآلية الجديدة للاستثمار في العقارات من خلال المنصات الرقمية قد تجذب مستثمرين جدد من داخل وخارج مصر، خاصةً أولئك الذين يبحثون عن فرص استثمارية متنوعة ومدارة بشكل احترافي، مشيراً إلى أن صناديق الاستثمار العقاري تُدار بواسطة خبراء، مما يضمن تقييمًا دقيقًا للأصول العقارية واختياراً مدروساً للمشاريع الواعدة.
وأشار إلى أن هذا القرار يمثل نقلة نوعية في سوق الاستثمار العقاري، حيث يجمع بين سهولة الوصول التي توفرها التكنولوجيا الحديثة وبين الأمان والشفافية التي تضمنها الرقابة المالية.