اجتماع عاجل لشعبة المستلزمات الطبية لمناقشة أزمة ديون هيئة الشراء الموحد

يعقد مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة اجتماعًا طارئًا لمناقشة أزمة كبيرة تواجه القطاع، وهي تعثر هيئة الشراء الموحد عن سداد مديونيات متراكمة تقدر بـ 43 مليار جنيه، هذا الاجتماع، المقرر عقده بعد غد الاثنين 11 أغسطس، سيستعرض مقترحات التجار والموردين والصناع للوصول إلى حلول عملية لهذه الأزمة.

شوف كمان: سعر الجنيه الذهب في البحرين اليوم 10 يوليو 2025 مع استقرار نسبي رغم الضغوط العالمية

التأثير السلبي على الشركات

وفقًا لرئيس الشعبة، محمد إسماعيل عبده، فإن عدم سداد الهيئة لمستحقات القطاع بدأ يؤثر سلبًا على أوضاع الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة على حد سواء، حيث إن جميع هذه الشركات ملتزمة بسداد ديون وضرائب والتزامات أخرى، في ظل معاناتها من تأخر المستحقات المالية من هيئة الشراء الموحد.

مناشدة للحكومة للتدخل

على الرغم من أن الشعبة كانت من أكبر الداعمين لإنشاء هيئة الشراء الموحد، إلا أنها الآن تطلب تدخل رئاسة مجلس الوزراء ووزارتي المالية والصحة لمساعدة الهيئة في سداد هذه الديون الضخمة، وأكد عبده أن هذا التدخل ضروري للحفاظ على إنجازات الهيئة التي تحققت على مدار السنوات الماضية.

اقرأ كمان: رئيس الوزراء يشارك في توقيع عقود مع شركات استثمارية لتعزيز تموين السفن وتحسين الرقمنة الجمركية

إنجازات الهيئة ودورها الحيوي

لا يمكن إغفال الدور المهم الذي لعبته هيئة الشراء الموحد منذ تأسيسها في عام 2019، فقد نجحت الهيئة في توفير مليارات الجنيهات سنويًا من فاتورة شراء المستلزمات الطبية للمستشفيات والمراكز التابعة للدولة، كما كانت شريكًا فعالًا في مواجهة جائحة كورونا ودعم المبادرات الصحية الكبرى مثل “100 مليون صحة” والقضاء على قوائم الانتظار.

رؤية القطاع والخطوات المقترحة

يُعرب قطاع المستلزمات الطبية عن ثقته في قدرة الدولة على حل الأزمة، مستشهدًا بتصريحات رئيس الوزراء حول تجاوز الأزمات الاقتصادية، لذلك، تطالب الشعبة رئاسة الوزراء بالتدخل وبحث أسباب تعثر الهيئة، خاصة وأن مشترياتها تمثل 60% من حجم السوق المحلي، مما يوضح حجم التأثير السلبي لهذه الديون.

وكشف رئيس الشعبة عن طلبهم عقد اجتماع عاجل مع الدكتور هشام المتولي ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، لمناقشة حلول الأزمة وتقديم مقترحاتهم، وتأمل الشعبة في التوصل إلى آليات عملية لحل المشكلة ومنع تكرارها، مع التأكيد على ضرورة دعم مخصصات الهيئة من وزارة المالية لضمان استمرارية عملها.