تتزايد النقاشات في الأوساط الاقتصادية الأميركية حول السياسات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، حيث يرى المنتقدون أنها تمثل عبئًا على التجارة والمستهلكين، بينما يعتبرها المؤيدون أداة لإعادة التوازن الاقتصادي وتعزيز الصناعة المحلية.
وعلى الرغم من الانتقادات، أعلنت الإدارة الأميركية أن هذه الرسوم لم تؤدِّ إلى زيادة ملحوظة في تكاليف المعيشة، بل ساهمت في دعم النمو وخلق فرص عمل جديدة.
في مقابلة مع قناة Fox Business، أكد جو لافورنيا، المستشار الاقتصادي لوزير الخزانة، أن الأسواق المالية الأميركية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، بينما لم تُظهر أسعار المستهلكين ارتفاعًا كبيرًا موازياً للرسوم الجمركية، مشيرًا إلى أن انخفاض أسعار الطاقة ساهم في تخفيف أي ضغوط على المستهلكين.
وأضاف أن الرسوم عززت إيرادات الخزانة وشجعت الشركات على الاستثمار في مجالات مبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي والنقل، وهو ما يعزز فرص العمل ذات الأجور المرتفعة والنمو المستدام.
منذ فبراير 2022، أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى اضطراب حاد في الاقتصاد العالمي، حيث شهدت أسعار الحبوب والطاقة ارتفاعًا ملحوظًا وتعطلت سلاسل الإمداد، مما تسبب في موجات تضخم غير مسبوقة، خاصة في الدول النامية، واعتبر صندوق النقد الدولي أن هذه الحرب كانت من أبرز أسباب موجة التضخم بين 2022 و2024.
مع عودته إلى البيت الأبيض مطلع العام الجاري، تعهد ترامب بإنهاء الحرب خلال أشهر، ويبدو أنه بدأ بالفعل خطوات دبلوماسية مكثفة للضغط على موسكو.
وبحسب مصادر دبلوماسية، لوّح ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة على بعض الدول المستوردة للنفط الروسي، في محاولة لعزل الاقتصاد الروسي ودفعه نحو التسوية.
انعكست هذه التحركات على الأسواق، إذ ارتفع مؤشر بورصة موسكو لأعلى مستوى في شهرين، وسجّل الروبل مكاسب أمام العملات الرئيسية، بينما انخفضت أسعار اليوان والدولار واليورو.
رغم تصريحات بوتين عن استعداده للقاء زيلينسكي، أكد أن ذلك مرهون بـ”شروط مناسبة” لم تتحقق بعد، ويبقى السؤال: هل تكفي ضغوط ترامب ونواياه لإنهاء أطول حرب في أوروبا الحديثة؟ أم أن الخلافات العميقة ستبقي على الأزمة لسنوات أخرى؟