في خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز حماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، أعلن وزير العمل محمد جبران عن وقف العمل باستمار 6، التي كانت مصدر قلق وخوف للعديد من الموظفين، حيث استُخدمت كأداة لفصلهم تعسفيًا دون مبرر، ويأتي هذا القرار ضمن مشروع قانون العمل الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر المقبل.
استمارة 6 هي وثيقة قانونية تُستخدم لتوثيق إنهاء علاقة العمل بين الموظف وصاحب العمل، ورغم أنها وُضعت لحماية الجانبين، إلا أنها استُغلت من قبل بعض أصحاب الأعمال، حيث كان يُجبر العامل على توقيعها عند التعيين، مما يسهل فصله في أي وقت دون حق في الطعن.
يحمل القرار الحكومي العديد من المزايا التي تصب في مصلحة العامل وتعيد التوازن في العلاقة بينه وبين صاحب العمل، وأبرزها:
يضم مشروع قانون العمل الجديد مجموعة من الإصلاحات التي تهدف لتحقيق العدالة بين طرفي علاقة العمل، وأبرزها:
أكد وزير العمل محمد جبران في تصريحاته لبرنامج “البعد الرابع” عبر قناة “إكسترا نيوز” أن العامل الذي يتعرض لأي إجراء تعسفي مثل الإقالة، يمكنه التوجه إلى مديريات أو مكاتب العمل لتقديم شكواه، حيث يتم استدعاء صاحب العمل والبدء في التفاوض لحل المشكلة.
وأوضح الوزير: “نسعى لحل النزاعات وديًا قبل اللجوء إلى القضاء، ولكن إذا فشل التفاوض، فإن القضاء سيكون هو الفيصل”، وأضاف أن الاستقالة يجب أن تكون معتمدة من مكتب العمل أو المديرية حتى تكون قانونية، مشيرًا إلى أن الاستقالة غير المعتمدة لن يُعتد بها أمام المحكمة
وشدد الوزير على أن هناك خلطًا شائعًا بين الاستقالة واستمارة 6، مؤكدًا أن القانون الجديد يضع حدًا لهذا الخلط، ولن تُقبل أي استقالة ما لم تمر بالإجراءات الرسمية التي تضمن حقوق العامل.