تقرير: سمر أبو الدهب
مواضيع مشابهة: تحسن عجز الموازنة وارتفاع الإنفاق على الصحة في بيان وزارة المالية الجديد
أكد الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاستراتيجية، في تصريح خاص لـ«نبأ مصر»، أن الخطوات التي تتخذها مصر والسودان لتعزيز التعاون بينهما وتفعيل اللجان المشتركة بموجب اتفاقية 1959 تُعتبر خطوة محورية لمواجهة التحديات المائية المشتركة، ويهدف هذا التعاون إلى ضمان استدامة حصصهما من مياه النيل، وهو ما ينعكس بشكل مباشر وإيجابي على الأمن الغذائي والاقتصاد في كلا البلدين.
تعزيز الأمن الغذائي ودعم القطاع الزراعي
أضاف الشافعي أن القطاع الزراعي هو المستفيد الأكبر من هذا التنسيق، فاعتمادهما الكبير على مياه النيل يعزز من فعالية إدارة الموارد المائية، مما يحمي المحاصيل الاستراتيجية ويدعم الأمن الغذائي، كما أن التعاون بين البلدين قد يفتح الأبواب أمام مشاريع زراعية مشتركة، مثل تحسين أنظمة الري وتطوير سلالات زراعية تتكيف مع التغيرات المحتملة في تدفق المياه، مما يزيد من الإنتاجية ويقلل من المخاطر.
مواضيع مشابهة: كيفية حجز الدولار من مصرف ليبيا المركزي في 2025.. دليل شامل لكل ما تحتاجه
الاستفادة من مشاريع الطاقة والبنية التحتية
وأشار الشافعي إلى أن هناك قطاعات أخرى ستستفيد بشكل مباشر من هذا التعاون، حيث يمكن لقطاع الطاقة أن يحقق أقصى استفادة من تنسيق مشاريع توليد الكهرباء من السدود الحالية والمستقبلية، كما سيستفيد قطاع البنية التحتية من مشاريع مشتركة لإدارة المياه وتوزيعها، مما يسهم في بناء أنظمة أكثر كفاءة واستدامة.
التأثير على تمويل المشاريع الإثيوبية
يرى الشافعي أن الموقف الموحد لمصر والسودان يمكن أن يؤثر بشكل كبير على قرارات تمويل المشاريع المائية في إثيوبيا، إذ تتردد المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في تمويل مشاريع قد تؤدي إلى نزاعات إقليمية، وإذا أظهرت مصر والسودان جبهة موحدة دبلوماسيًا وقانونيًا، فإن ذلك سيزيد من الضغط على الجهات المانحة للاشتراط على إثيوبيا التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن تشغيل سد النهضة قبل تقديم أي دعم مالي جديد، مما يمنح البلدين نفوذًا أكبر في المفاوضات الجارية.
تعليقات