تشهد سوق الذهب المحلية في مصر حالة من الارتباك، حيث وصفها الخبراء بأنها «قبضة السوق»، وهي فترة نادرة يصعب خلالها على المتعاملين قراءة اتجاهات الأسعار واتخاذ قرارات واضحة، ويعود ذلك لتداخل عدة مؤثرات اقتصادية، أبرزها ارتفاع الدولار مقابل الجنيه في البنوك، وهو ما يتناقض مع وتيرة التراجع الأخيرة.
مقال مقترح: سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 7 أغسطس 2025 يشهد تراجعاً ملحوظاً في البنوك
وأشار خبير اقتصادي متخصص في أسواق الذهب، من خلال منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلى أن الدولار ارتفع بنحو 10 قروش في البنوك، ويُعتبر ذلك تصحيحًا طبيعيًا بعد سلسلة من التراجعات، ولا يعني بالضرورة انتهاء تحسن الجنيه المصري.
كما أضاف أن هذا التغير انعكس بشكل مباشر على سعر الذهب، موضحًا أنه “بحسبة بسيطة، السعر العالمي للأونصة يعادل حاليًا نحو 3380 جنيهًا للجرام الواحد من الذهب عيار 21 بعد تحويله من الدولار، وباستخدام سعر الدولار في البنوك عند 48.60 جنيهًا، فإن السعر العادل للجرام يبلغ نحو 4620 جنيهًا”.
لكن المفاجأة، بحسب الخبير، أن سعر البيع في السوق المحلية لا يتجاوز 4590 جنيهًا، أي أقل من السعر العالمي بنحو 30 جنيهًا، مما يمنح التجار المحليين هامشًا لتصدير الذهب دون تكلفة تُذكر.
وأكد أن حركة الذهب العالمية تسجل تذبذبًا يتراوح بين 30 إلى 40 دولارًا، بينما السوق المحلي يضغط بـ30 جنيهًا فقط على السعر، مما يجعل السوق في حالة “تجميد” نسبي.
مواضيع مشابهة: انطلاق ملتقى FIES 2025 في مركز مؤتمرات الجزيرة لمناقشة تنافسية سوق المال المصري
وأوضح الخبير أن هذا الوضع، رغم كونه مُربكًا، إلا أنه يخلق فرصًا لفئتين:
- الأولى: من يمتلك الدولار ويمكنه تحويل جزء منه إلى ذهب مستفيدًا من فرق السعر.
- الثانية: من يملك السيولة النقدية (الكاش) ويرغب في اقتناص كميات من الذهب بأسعار أقل من السعر العادل عالميًا.
واختتم قائلاً: “قبل الهجوم على الصاغة، يجب أن ندرك أن هذه ديناميكية السوق، التي تحكمها آليات العرض والطلب وليس المزاج العام”.
تعليقات