مطور عقاري يبرز أهمية الإيجار التمليكي كحل استراتيجي لأزمة الإسكان في مصر بعد التصديق على قانون الإيجار القديم

تقرير: سمر أبو الدهب

مقال له علاقة: تعاون وزاري لتعزيز فرص العمل.. الإسكان والعمل يطلقان برامج تدريبية مخصصة للشباب

أكد مينا اندراوس، المدير التنفيذي لشركة بتر هاوس للتطوير العقاري، في تصريح خاص لـ«نبأ مصر»، أن نظام الإيجار التمليكي يُعتبر حلاً مبتكرًا يساهم في معالجة أزمة الإسكان التي تواجه العديد من الأسر، خاصةً في ظل التغييرات التي طرأت على قوانين الإيجار القديم، حيث تقوم هذه الفكرة على تأجير الوحدة السكنية لفترة محددة، ويتم احتساب القيمة الإيجارية الشهرية كقسط من ثمن الوحدة الإجمالي، وعند انتهاء مدة الإيجار المتفق عليها، تنتقل ملكية الوحدة إلى المستأجر تلقائيًا.

ممكن يعجبك: أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 20 يوليو 2025.. اكتشف مفاجآت وتوقعات الأسبوع من خبير السوق

وأضاف أن هذا النظام يجمع بين مزايا السكن الفوري التي يوفرها الإيجار، وفكرة التملك التي تمنح المستأجر شعورًا بالأمان والاستقرار على المدى الطويل، حيث يتحول المال المدفوع إلى استثمار حقيقي بدلاً من أن يذهب سُدًى.

أهمية الفكرة في ظل قانون الإيجار القديم

وأشار «اندراوس» إلى أن هذه الفكرة أثبتت جدواها في العديد من القطاعات، رغم بعض الاختلافات، إذ إن بعض المطورين العقاريين يتبنونها بالفعل ولكن بمدد تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات، وغالبًا ما تكون موجهة لفئات معينة، مؤكدًا أن البنوك ترى في هذا النظام ضمانًا لأموالها، حيث يتم تأجير الوحدة للعميل حتى اكتمال سداد الأقساط، مما يضمن حقوقها المالية.

وأوضح أن دور هذه الفكرة أصبح أكثر أهمية الآن، خاصةً بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم، مما يعني خروج أعداد كبيرة من المستأجرين من وحداتهم السكنية، مشيرًا إلى أنه في حال قامت الدولة بتبني هذه الفكرة بالتعاون مع المطورين العقاريين، فإنها ستوفر حلاً عمليًا لاحتواء هذه الأعداد وتقديم بديل مناسب لهم.

حوافز ومبادرات لتشجيع المستثمرين

وتابع المطور العقاري أنه لتفعيل هذا النظام على نطاق أوسع، تحتاج الدولة إلى تقديم مبادرات وحوافز للمستثمرين، مثل توفير أراضٍ بأسعار معقولة للمطورين، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات في البناء، بما في ذلك السماح بكثافات أعلى لإنشاء وحدات سكنية صغيرة تناسب مختلف الشرائح.

ولفت إلى أن هذه الحوافز ستشجع المستثمرين على الدخول في هذه المشاريع، مما يضمن توافر وحدات سكنية كافية لتلبية الطلب المتزايد، مشيرًا إلى أن هذا النظام سيعالج مشكلة الإسكان بشكل كبير، كما سيُثري السوق العقاري بتنوع جديد ويلقى رواجًا كبيرًا، مما يجعله خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.