أوضح المستشار محمود فوزي، المختص في التواصل السياسي، أن قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل متوازن، حيث يحترم حقوق كلا الطرفين، وأشار إلى أن القانون يتضمن عشر مواد واضحة ومبسطة، وينص على فترة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية للوحدات غير السكنية خلال خمس سنوات، بينما تكون الفترة للسكنية سبع سنوات، ليعود بعد ذلك الحق للطرفين في التفاوض على شروط عقد الإيجار.
شوف كمان: وزير الشباب والرياضة يهنئ الصحفي عصام الشريف بمناسبة الترخيص الرسمي لموقع “نبأ مصر”
المستشار محمود فوزي.
وأضاف خلال لقائه مع كريم رجب، مراسل قناة “إكسترا نيوز”، أن تحرير العلاقة الإيجارية لا يعني طرد السكان أو الإضرار بهم، بل يسعى لإعادة الأمور إلى طبيعتها القانونية والاقتصادية.
شوف كمان: صواريخ من إيران تستهدف إسرائيل والجيش الاحتلال يعلن عن التفاصيل الآن
بدائل متعددة وميسرة
وتابع أن الحكومة تحملت الجزء الأكبر من العبء في هذا القانون، حيث وفرت للمستأجرين بدائل متعددة وميسرة، سواء من خلال الإيجار أو الإيجار التمليكي أو التمليك، بمستويات مختلفة تناسب قدراتهم، مؤكدًا أن هذا يعكس التزام الدولة بتوفير السكن الملائم للجميع.
القانون يعالج العديد من المشكلات المزمنة
وأشار إلى أن القانون يعالج العديد من المشكلات المزمنة، مثل العقارات المغلقة، وتدهور حالة الصيانة، والتشوهات في السوق العقاري، كما يحمي الملكية الخاصة ويعيد للعلاقة الإيجارية طبيعتها المؤقتة التي تتغير وفق الزمن والظروف الاقتصادية والاجتماعية، مما يحقق التوازن والعدالة للجميع.
الدولة لن تترك أي مواطن دون مأوى
وأكد أن الدولة لن تترك أي مواطن دون مأوى، وأن القانون مصمم ليتم تطبيقه بتدرج، ومن خلال حزمة من الضمانات الاجتماعية، مع مراعاة الحالات الأكثر احتياجًا، كما لفت إلى أن الاتفاق المباشر بين المالك والمستأجر يبقى ممكنًا دون تدخل من الدولة، إذا تم برضا الطرفين.
تعليقات