ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن اشتباكات بالأيدي وقعت بين متظاهرين والشرطة عند مدخل وزارة الدفاع في منطقة كابلان، حيث استخدمت الشرطة خراطيم المياه وأخلت الشوارع بالقوة، كما اعتقلت ما لا يقل عن 13 إسرائيليا خلال محاولتها تفريق المظاهرات.
متظاهرين إسرائلين.
شهدت تل أبيب خروج مئات المتظاهرين الإسرائيليين في مسيرة نحو وزارة الدفاع أمس الثلاثاء، حيث أغلقوا شارعًا رئيسيًا يقع فيه مقر الوزارة، مطالبين بإنهاء حرب الإبادة في قطاع غزة وإعادة الأسرى، وفقًا لإعلام عبري.
أفادت القناة 12 العبرية بأن المئات من الإسرائيليين تظاهروا في مدينة تل أبيب متجهين نحو مقر وزارة الدفاع “للمطالبة بوقف الحرب على غزة وإعادة الرهائن”.
وأشارت القناة إلى أن المتظاهرين أغلقوا شارع “أيالون” الذي يضم مقر الوزارة عبر إشعال إطارات السيارات.
وأكدت القناة أن من بين المشاركين في المسيرة عائلات الأسرى الإسرائيليين، الذين خرجوا للتعبير عن رفضهم لقرار استمرار الحرب على غزة.
في وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتخذ قرارًا بالمضي نحو احتلال قطاع غزة، وذلك بعد مشاورات أمنية مع عدد من الوزراء والمسؤولين العسكريين.
جاء هذا الاجتماع وسط تسريبات إعلامية عبرية عن عزم تل أبيب إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، بعد أن احتلته سابقًا لمدة 38 عامًا بين عامي 1967 و2005.
الأسبوع الماضي، انسحبت إسرائيل من المفاوضات غير المباشرة مع “حماس” في الدوحة، بعد تعنت تل أبيب بشأن الانسحاب من غزة، وإنهاء الحرب، والأسرى الفلسطينيين، وآلية توزيع المساعدات الإنسانية.
وقد أعلنت “حماس” عدة مرات استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة” مقابل إنهاء الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.
تؤكد المعارضة وعائلات الأسرى أن نتنياهو يسعى لصفقات جزئية تتيح له مواصلة الحرب، بما يضمن بقائه في السلطة، إذ يخشى انهيار حكومته إذا انسحب منها الجناح الأكثر تطرفًا الرافض لإنهاء الحرب.
قدرت تل أبيب عدد الأسرى الإسرائيليين بحوالي 50 أسيرًا في غزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، مما أدى إلى وفاة العديد منهم، وفقًا لتقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
منذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة جميع النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف هذه الأعمال.