أعلنت المحكمة الدستورية العليا عن نيتها إعادة النظر في قانون الإيجار القديم، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع القانون الذي أُحيل من البرلمان، في خطوة تعكس جهود الدولة الرامية لمراجعة التشريعات التي تمس شريحة واسعة من المواطنين، وتأتي هذه الخطوة في إطار الاهتمام بتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح مصدر مسؤول أن إعادة النظر ستتناول الجوانب الدستورية والتشريعية للقانون، مع التركيز على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وضمان العدالة الاجتماعية دون المساس بالاستقرار الأسري والسكني، مما يجعل الموضوع ذا أهمية كبيرة في النقاشات العامة.
يُعتبر قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين المثيرة للجدل، نظرًا للتحديات التي يطرحها فيما يتعلق بحقوق الملكية من جهة، واحتياجات المواطنين للإسكان الميسّر من جهة أخرى، مما يجعل أي تعديل عليه محط اهتمام واسع في الشارع المصري، ويعكس حاجة ملحة لفهم أعمق للمسألة.
مقال مقترح: رئيس مجلس النواب الأمريكي يثني على دور مصر في دعم الاستقرار ومفاوضات غزة خلال لقائه مع وزير الخارجية المصري
ومن المتوقع أن تُعلن المحكمة خلال الفترة القادمة عن آليات التنفيذ أو مدى دستورية بعض بنود القانون، بالتزامن مع النقاشات المجتمعية والبرلمانية الجارية حول مستقبل الإيجارات السكنية القديمة، مما يفتح المجال أمام حوار شامل حول هذا الموضوع الهام.
تعليقات