العدالة الاجتماعية في الإيجار القديم وكيفية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات في الدولة مع توضيحات خبيرة

تقرير: سمر أبو الدهب

مواضيع مشابهة: سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025 في البنوك.. استقرار ملحوظ

أكدت سالي صلاح، خبيرة التخطيط الاستراتيجي، أن ملف “الإيجار القديم” يتجاوز كونه صراعًا بين الأفراد، فهو يعكس في جوهره خطة اقتصادية وسياسية شاملة للدولة.

وأوضحت صلاح، من خلال منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن “هناك العديد من المؤشرات التي تدل على أن الدولة تسير نحو تحرير تدريجي للإيجارات، خصوصًا في المناطق الحيوية، وأن هذا التوجه لا يهدف فقط إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بل يسعى لتحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة للدولة”.

كما أشارت إلى أن “الكثير من العقارات التي تخضع لقانون الإيجار القديم مملوكة لجهات حكومية رئيسية مثل وزارة الأوقاف وشركة مصر للتأمين، وأن الحكومة تهدف إلى استعادة هذه الأصول الثمينة وإعادة استغلالها بطرق تحقق عوائد اقتصادية كبيرة، سواء من خلال بيعها بالعملة الصعبة أو تأجيرها بأسعار السوق الحالية، مما يسهم في سد عجز الموازنة العامة للدولة وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي”.

أين يذهب المستأجرون؟

وتساءلت سالي: “ماذا عن مصير آلاف الأسر من أصحاب المعاشات والدخل المحدود؟ هؤلاء يواجهون خطر الإخلاء دون وجود بدائل سكنية مناسبة، فكيف يمكن لرب أسرة يتقاضى راتبًا بسيطًا أن يوفر سكنًا بديلًا في منطقة مركزية ترتفع فيها أسعار الإيجارات بشكل خيالي؟ وما هو مصير الأرامل، والمرضى، وكبار السن الذين ستضطرهم الظروف للانتقال إلى مناطق بعيدة تفتقر للخدمات الأساسية التي اعتادوا عليها؟”

شوف كمان: شكاوى المواطنين المستمرة من الشركات العقارية تتصدرها “البستاني”

الحل العادل والعدالة الاجتماعية

وأكدت أن الحل يجب أن يعتمد على مبدأ “العدالة الاجتماعية”، حيث يتطلب الحل العادل المقترح توازنًا بين مصالح جميع الأطراف، بحيث يحصل المالك على حقه في استرداد عقاره، وتحقق الدولة عائدات اقتصادية من الضرائب على المبيعات والإيجارات الجديدة، وفي المقابل، تتحمل الدولة مسؤوليتها بتوفير سكن بديل للمستأجرين من الفئات البسيطة، إما من خلال برامج إسكان اجتماعي حقيقية أو بتمويل حكومي يضمن لهم سكنًا كريمًا.

ولفتت إلى أن “الإيجار القديم هو ملف وطني يمس كرامة آلاف الأسر، ويتطلب إدارة حكيمة من الدولة لا تلقي بمسؤولياتها على الأفراد، بل تسعى لتحقيق توازن بين الحقوق الاقتصادية والواجبات الاجتماعية، فهو ليس معركة أفراد، بل هو خطة دولة يجب أن تُنفذ بمسؤولية اجتماعية”.