أعلنت الحكومة المصرية عن بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم الجديد، حيث تم التصديق رسميًا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويعرف إعلاميًا بـ”قانون الإيجار القديم”.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الوزارات والجهات المعنية بسرعة تنفيذ بنود القانون، وتفعيل آلياته على أرض الواقع، مؤكدًا أن الدولة ستدعم المستأجرين المتأثرين بالقانون، وستعمل على توفير وحدات بديلة مناسبة لهم، كما أضاف مدبولي أنه سيتابع هذا الملف بشكل دوري ومباشر.
يتضمن القانون مجموعة من الأحكام التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر في الوحدات السكنية وغير السكنية، على النحو التالي:
يلزم القانون المحافظين بتشكيل لجان حصر وتقسيم المناطق إلى:
وفيما يخص الوحدات المؤجرة لغير الأغراض السكنية، نص القانون على:
يلزم القانون المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة في الحالتين التاليتين:
وحدات بديلة للمستأجرين: دعم حكومي مستمر
أكد القانون على حق المستأجرين بنظام الإيجار القديم في الحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة بالإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة، ويتم تسليم الوحدة الجديدة للمستأجر بالتوازي مع إخلاء العين الأصلية.
ومن المتوقع أن يُصدر مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ سريان القانون قرارًا يتضمن:
يأتي قانون الإيجار القديم الجديد في إطار تحقيق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، بعد سنوات من الجدل القانوني والاجتماعي حول تنظيم العلاقة الإيجارية في مصر، خاصة في ظل وجود ملايين الوحدات المؤجرة بنظام قديم لا يُواكب التطورات الاقتصادية الحالية.